وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي في محاوله منها لمكافحة التمييز في السجل النقدي، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.
وأكدت راج سيشادري، وهي مديرة في "ماستر كارد"، أن تغيير اسم المتحول جنسيا على البطاقة لن يخلق أي مشاكل أمنية، لأن الشركة تستخدم مقاييس أمان أخرى لتحديد ما إذا كانت عملية الشراء شرعية أم لا.
وفيما دعت "ماستر كارد" لتنفيذ القرار أمس الاثنين، إلا الأمر متروك للبنوك، التي تصدر البطاقات، للقيام بهذا فعليا.
يشار إلى أن 3 ولايات أمريكية تمنح أي متحول جنسيا، خيار تغيير جنسه في شهادة ميلاده، وهي تينيسي وكانساس وأوهايو، وفقا لمنظمة "آوت ليدرشيب"، وهي منظمة معنية بحقوق المثليين جنسيا.
وأظهرت دراسة في عام 2015، أن 32% من الأشخاص المتحولين جنسيا، تعرضوا لمضايقات وهجوم وحرمان من تلقي الخدمة، بعدما اضطروا لإظهار بطاقة هوية تحمل اسما أو جنسا لا يتطابق مع مظهرهم.