عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" نائب مدير المركز الجمهوري للبحوث الأمنية والاستراتيجية الدكتور عماد علو:
"إن بيان القائد العام للقوات المسلحة، هو تأكيد وتعزيز على السيادة الوطنية وعلى دور القيادة العسكرية المتمثلة بالقائد العام للقوات المسلحة، وعلى ضرورة السيطرة على أية تحركات عسكرية على الأراضي العراقية، بما يعزز دور القيادة العسكرية في حماية السيادة وعدم السماح لأية قوات عسكرية متواجدة حاليا أو في المستقبل، في العمل ضد دول الجوار أو الدول الإقليمية، وهو موضوع يتناسق وما ورد في الدستور العراقي لعام 2005 من عدم السماح في انطلاق أية عمليات عدائية تضر بدول الجوار."
وتابع علو، "يجب الإشارة إلى وجود نقطة أخرى في هذا البيان، هي التأكيد على أن يكون السلاح بيد الدولة، لأن الجانب الآخر الذي تطرق له بيان القائد العام للقوات المسلحة، هو عدم السماح لأي قوات مسلحة خارج إطار الدولة وتتواجد على الساحة العراقية، حيث تنوي حكومة السيد عادل عبد المهدي اتخاذ إجراءات فعالة ومدروسة لغرض حصر السلاح بيد الدولة."
وأضاف علو، "لوحظ في الآونة الأخيرة وجود عمليات عسكرية انطلقت باتجاه بعض المواقع العسكرية والبعثات الدبلوماسية في بغداد ومناطق أخرى من العراق، قد تضر بالعلاقات الدبلوماسية العراقية مع دول العالم، ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، خصوصا في الأجواء المتوترة بين واشنطن وطهران، لذا نرى السيد عادل عبد المهدي يشدد على أن حكومته تنوي اتخاذ إجراءات فعالة لحصر السلاح بيد الدولة."
إعداد وتقديم ضياء إبراهيم حسون