وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، اليوم الأربعاء: "يتوجه وزير الخارجية سامح شكري يوم 20 (يونيو/ حزيران) الجاري إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لترؤس اجتماع بمقر الاتحاد الأفريقي لوزراء خارجية الشركاء الإقليميين للسودان، وهم: إثيوبيا، تشاد، جمهورية الكونجو، أفريقيا الوسطى، جيبوتي، إثيوبيا، كينيا، رواندا، الصومال، جنوب أفريقيا، جنوب السودان، أوغندا، نيجيريا، إريتريا، فضلا عن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي".
وتابعت: "مصر تواصلت مع كافة الأطراف السودانية قبل انعقاد الاجتماع من أجل التأكيد على الرغبة المشتركة في مساعدة كافة الأطراف السودانية على التوصل لاتفاق فيما بينها، بما يكفل الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، ويحقق تطلعات الشعب السوداني الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية".
وأوضحت الخارجية أن "الدول المشاركة تعتزم طرح تصوراتها ورؤاها خلال الاجتماع إزاء مجمل الأوضاع في السودان خلال هذه المرحلة الهامة والدقيقة إدراكا منها لما يمثله أمن واستقرار السودان من أهمية بالغة للمنطقة والقارة الأفريقية بأكملها".
ولفت البيان إلى "حرص الدول المشاركة على تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لجميع الأطراف السودانية من أجل إنجاز استحقاقات المرحلة الانتقالية وفق نهج شامل يضمن تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه فيما بينها"، مؤكدا أن "الاجتماع يعكس حرص الأطراف المشاركة به على تماسك ووحدة واستقرار السودان الشقيق".
ويشهد السودان مرحلة انتقالية منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل/نيسان الماضي، إثر حراك شعبي.
ويتولى إدارة شؤون البلاد، منذ عزل البشير، مجلس عسكري انتقالي يترأسه حاليا الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في حين تعثرت المفاوضات مع القوى السياسية المعارضة للتوافق حول مجلس لإدارة البلاد في الفترة الانتقالية.
ووصلت المحادثات بين المجلس العسكري والمعارضة إلى طريق مسدود في ظل خلافات عميقة بشأن من ينبغي أن يقود المرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية، بعدما اقتحمت القوات السودانية في الثالث من يونيو/ حزيران الجاري، ساحة اعتصام القوى المعارضة التي أقامها المحتجون أمام القيادة العامة للجيش، وفضت اعتصامهم بالقوة، مما أسفر عن وقوع أكثر من 100 قتيل.