وقدر البنك الدولي الخسائر اليومية من إيقاف الانترنت بـ45 مليون دولار أمريكي في اليوم الواحد، مؤكدا أن خسائر الشركات والأفراد الذين ترتبط أعمالهم بالإنترنت تخطت 750 مليون دولار.
وأبلغت هيئة الاتصالات المسؤولين بوقف الانترنت لمدة 3 أشهر.
وتعتزم شركات رفع شكوى للاتحاد الدولي للاتصالات خلال اليومين المقبلين.
وقالت "الشرق الأوسط"، أمس، إن خبراء قدروا الخسائر الإجمالية في البلاد بأكثر من مليار دولار، وقدمت شركاء خدمات الإنترنت مذكرة إلى الهيئة القومية للاتصالات للمطالبة بفتح الإنترنت، لكن الهيئة اعتذرت ونصحتهم باللجوء إلى المجلس العسكري الحاكم، باعتباره السلطة التي تتحكم في الإنترنت.
ووفقا للصحيفة، فإن الشعبة المعنية بخدمات الدفع الإلكتروني والتطبيقات، التي تضم نحو 52 شركة، تعد الآن مذكرة جديدة للمجلس العسكري لرفع الحظر على الإنترنت، بجانب مذكرة أخرى للاتحاد الدولي للاتصالات، من قبل شركات الاتصالات وتطبيقات الإنترنت في السودان، للتدخل في موضوع الإنترنت.
يشهد السودان أزمة سياسية منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، إثر احتجاجات شعبية، لتستمر الاحتجاجات ضد المجلس العسكري الذي تسلم السلطة للمطالبة بنقلها للمدنيين.
ووصلت المحادثات بين المجلس العسكري والمعارضة إلى طريق مسدود، في ظل خلافات عميقة بشأن من ينبغي أن يقود المرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية، ومدتها ثلاث سنوات.
واقتحمت قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام وسط الخرطوم، يوم الثالث من الشهر الجاري، وقامت بفضه بالقوة، ما أدى إلى مقتل أكثر من مائة شخص بحسب قوى الاحتجاج، ثم تم قطع الانترنت.