وأضاف البشير: "قتل المتظاهرين أسألوا منو قوش".
وقالت الصحيفة السودانية، إن البشير لدى استجوابه بواسطة وكلاء نيابة بشأن قتل المتظاهرين وما ذكره في خطاب جماهيري في حولية بمنطقة الكريدة بولاية النيل الأبيض حول مقتل الطبيب بابكر في منطقة بري، أكد أنه يتلقى تقارير أمنية واتضح له أنها كانت مغلوطة، وتبرأ البشير من إعطاء تعليمات بقتل المتظاهرين، مشيراً إلى أن الأمن هو من يقدر الأوضاع.
ونقلت "السوداني" عن رئيس هيئة الدفاع عن البشير، المحامي محمد حسن الأمين، قوله، إنه حتى هذه اللحظة لا توجد قضية أو تهم وجهت للبشير بشأن مقتل المتظاهرين، واعتبر ما ورد على لسان البشير من مصادر نيابية بشأن استجوابه حديث مقصود به إثارة زوبعة إعلامية.
كما أكد عضو هيئة الدفاع عن البشير المحامي هاشم أبوبكر الجعلي: "قابلنا البشير وقال لنا لم توجه له تهمة بقتل المتظاهرين، وأضاف: "حتى وإن صح ذلك فإن البشير كان رئيسا وليس قائدا ميدانيا وبالتالي لا يمكن أن يوجه بقتل أو بضرب المتظاهرين لأن هناك أجهزة مختصة بفض الشغب والتصدي للتظاهرات وغيرها من الأعمال والنشاط غير القانوني والجهات المختصة هي الشرطة في المقام الأول ثم جهاز الأمن".
وكان نائب رئيس المجلس العسكري في السودان، محمد حمدان دقلو حميدتي، كشف عن طلب البشير بشأن إبادة ثلث الشعب السوداني.
وطبقا لصحيفة "الانتباهة" السودانية، فقد قال حميدتي: "إنه في إطار التشاور مع الرئيس السابق للخروج من الأزمة ذكر لنا أننا مالكية، والمالكية يبيحون إبادة ثلث الشعب ليعيش البقية في أمان وعزة".
وتعتبر هذه المرة الثانية، التي يعلن فيها هذا الحديث حول طلب البشير، حيث كشف الصحفي السوداني، عثمان ميرغني، عن كون هذا الطلب هو ما دفع قادة الجيش السوداني لخلع الرئيس السابق عمر البشير.
وأضاف الصحفي السوداني، نقلا عن مصادر من المجلس العسكري، أن البشير اختتم حديثه لهم بقوله: "قدامكم 48 ساعة ما عايز أي زول (شخص) قدام القيادة، حتى لو كان ثلث الشعب". وتابع أن "قادة المجلس العسكري قرروا في تلك اللحظة أنه يجب أن يسقط فعلا".
ويشهد السودان، حاليا، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، إثر حراك شعبي، وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.