تجدر الإشارة إلى أن حركة "مواطني الرايخ" هي مجموعة من الأشخاص في ألمانيا لا يعترفون بسلطة النظام الحالي للحكومة.
وأعلن الوزير عزمه تشديد قبضة دولة القانون، وقال: "عملية الاغتيال هذه تدفعني إلى بذل كافة الجهود لرفع درجة الأمن"، مؤكدا أن هذا يتعين أن يشمل حماية المواطنين والمؤسسات من كافة المستويات، حتى على المستوى المحلي، وقال: "من واجبنا أن نفعل ما هو في وسعنا لحماية أي فرد مهدد".
وفي إشارة إلى التحريض والكراهية عبر الإنترنت، قال زيهوفر: "الإهانة والقذف وإثارة الفتن تخضع جميعها للملاحقة القانونية سواء كانت تحدث في إطار الإنترنت أو خارجه".
ويعتزم الوزير دراسة سحب الحقوق الإساسية من المعادين للديمقراطية مستقبلا. وكان الأمين العام السابق للحزب المسيحي الديمقراطي، بيتر تاوبر، تقدم بهذا المقترح قبل أيام قليلة. وقال زيهوفر: "نحن الوزارة المختصة بالحفاظ على الحقوق الدستورية. سندرس كافة الإمكانيات بجدية".
ومن جانبه دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى تنظيم احتجاجات ضد اليمينيين المتطرفين على خلفية حادث اغتيال لوبكه.
وكتب ماس في مقالة بصحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة اليوم السبت: "لنظهر أننا أكثر عددا من المتطرفين اليمينيين ومن المعادين للسامية ومن الذين يريدون شق المجتمع".
وأضاف ماس أنه بعد ثمانين عاما من بداية الحرب العالمية الثانية ربما يصبح الساسة ثانية ضحايا للمتطرفين اليمينيين، بسبب قناعاتهم السياسية وعملهم من أجل البلاد، "وكل هذا يبين ما الذي يغلق كثيرون الآن أعينهم أمامه: إن ألمانيا لديها مشكلة مع الإرهاب".