وبحسب "سانا"، فقد أصدر مجلس إدارة المصرف العقاري قراراً يتضمن إلغاء شرط الادخار المسبق "الوديعة" لجميع أنواع القروض ضمن السقوف المحددة في نظام عمليات المصرف ومنح ميزة إضافية بتخفيض معدل الفائدة المترتبة على القرض الممنوح من المصرف للراغبين بإبقاء شرط الادخار المسبق يقدر بـ 1 بالمئة.
وأكد مدير عام المصرف العقاري مدين علي أن "القرار يندرج ضمن الإجراءات الرامية لتبسيط وتسهيل عملية الإقراض ويأتي بعدما تبين من السياق العام للقروض أن قسماً كبيراً من المواطنين لا يستطيع تأمين وديعة ادخارية بصورة مسبقة للحصول على القرض".
وأشار علي إلى أن "القرار بإلغاء شرط الادخار المسبق يجعل الأمر أكثر يسراً وسهولة أمام المواطنين الذين يتعذر عليهم تأمين الوديعة موضحاً أن المصرف أصدر تعميماً إلى كل الفروع بالمحافظات لتنفيذ مضمون هذا القرار وتطبيق الإجراءات الناظمة الجديدة لعملية الإقراض".
وفي السياق أوضح المسؤول السوري أن المصرف رفع كتاباً إلى مجلس النقد والتسليف يتضمن الطلب برفع سقوف القروض بأنواعها المختلفة التي يوفرها المصرف بشكل يتناسب مع أسعار العقارات السائدة حالياً.
وتلجأ الحكومات عادة إلى ضخ الأموال من أجل تحفيز الاقتصاد والإنتاج وتعتبر التسهيلات المصرفية والقروض إحدى وسائل الإنفاق الحكومي التي تؤدي إلى تنشيط الاقتصاد، حيث إن هذه الأموال سوف تنتقل ضمن دائرة داخلية محفزة كل من الإنتاج والطلب المحلي لأن المقترض سوف ينفق أمواله في السوق المحلية.