ويخشى البعض من أن يصبح ارتفاع عدد الأطفال مجهولي النسب خطراً يهدد المجتمع العراقي، ما يجعله قنبلة موقوتة.
قالت النائبة في البرلمان العراق، سهام الموسوي، إن "هناك مشاكل في الحكومة العراقية والجهات الأمنية في كيفية التعامل مع هؤلاء الاطفال مجهولي النسب كون أن هؤلاء الأطفال لا يمكن السماح لهم بمنحهم الجنسية العراقية.
وطالبت "المنظمات الدولية بفتح مراكز تأهيل للأطفال بالتنسيق مع جهات في العراق"، مشيرة أن، "العراق سيواجه مشكلة اندماجهم مع المجتمع العراقي في ظل النظرة لهم بأنهم أطفال الدواعش الذين قتلوا الشعب العراقي".
من جهته طالب أستاذ التاريخ والباحث في علم الاجتماع، د. علي النشمي، "بإجراءات دولية لضم الأطفال في مخيمات أو مجتمعات أوروبية إذ إنه من الصعب أن يكونوا ضمن المجتمعات العشائرية والقبائلية".
وقال إن "الحل هو في إقامة مؤتمرات دولية للنظر إلى هؤلاء بعين الإنسانية، ويخرج منها قرارات تؤخذ بعين الاعتبار وتتبناها المنظمات الدولية وبعدها يحصل تفاهم مع الدول لاحتضانهم وتكون عملية ذات أطر أخرى وليس استقبال أبناء "داعش".
إعداد وتقديم: عبد الله حميد