وتهدف هذه الخطوة لتقديم الخدمات العدلية للنساء، تسهيلا لهن، وكذلك تمكينا للمرأة السعودية، التي أثبتت جدارتها سابقاً في أعمال المحاماة والتوثيق، والوظائف الأخرى، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".
وأمر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وليد بن محمد الصمعاني، وكالة التوثيق في وزارته ببدء التحضيرات اللازمة لإنشاء أقسام خاصة بالنساء في كتابات العدل في عدد من المدن الرئيسية بالبلاد، وذلك ضمن مرحلة أولى، لتكون مهيأة لمزاولة المرأة السعودية الأعمال التوثيقية المناطة بكتّاب العدل.
يشار إلى أن وزارة العدل السعودية استبقت بتوظيف النساء كمستشارات وباحثات قانونيات وشرعيات في الوزارة للمرة الأولى، بعد أن كانت حكرا على الرجال لعقود طويلة، قبل أن تقوم الوزارة باستحداث إدارة عامة نسائية في هيكلها الجديد.
يذكر أن الإحصائيات الصادرة عن وزارة العدل أظهرت قيامها خلال الفترة الماضية بالترخيص لـ70 موثقة يباشرن أعمال التوثيق الواردة في لائحة الموثقين، وأصدرت نحو 155 رخصة محاماة للنساء العام الماضي، إلى جانب توظيف 240 سعودية خلال عام في 5 مجالات مختلفة منها القانونية والشرعية والتقنية والاجتماعية.