وأضاف، في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم الاثنين "الطبقة السياسية بدأت التجاوب مع هذا الطرح في الوقت الراهن، خاصة أنه لم يتم تجاوز بنود الدستور حتى الآن".
وأشار إلى أن تعديل قوانين الانتخابات واللجنة المستقلة، ستكون ذات أولوية، فيما تؤجل أية قضايا أخرى لما بعد انتخابات الرئيس.
ودائما ما يعبر الشارع عن مطالبه، إلا أن عملية الحوار ورسم ملامح المرحلة المقبلة، يجب أن تجرى بين القوى السياسية ومؤسسات المجتمع والسلطة، لإيجاد آليات تتحقق من خلالها مطالب الشارع.
وفيما يتعلق بالأخطار الأمنية، التي تهدد الجزائر، أوضح أن التوترات في دول الجوار ليست في صالح الجزائر، إلا أنها لا تشكل تهديدات على البلاد، خاصة في ظل قيام الجيش الجزائري بدوره على أكمل وجه.
وقبل أيام أطلقت مجموعة من الأحزاب السياسية ذات التوجه الديمقراطي في الجزائر العاصمة، مبادرة مفتوحة من أجل تجسيد مطالب الحراك الشعبي.
وأعلنت ستة أحزاب سياسية تتقدمها جبهة القوى الاشتراكية، في أول بيان لقوى البديل الديمقراطي، أن السلطة الحالية، لم تستطع فهم المعنى العميق للثورة السلمية، التي يقوم بها الشعب، الهادفة لفرض التغيير الجذري السلمي والديمقراطي للنظام".