وأكدت الصحيفة أن المدعين الذين يدعون على رجل الأعمال هم ثلاثة أشخاص وشركة عقارية، وأحدهم مدعي بمبلغ 150 مليون ريال (40 مليون دولار).
وحدد العام الماضي موعدا لنفس المزاد إلا أنه تم إلغاؤه بعد أن تقدم رجل الأعمال، دون ذكر اسمه، بالطعن في المزاد، وتمت الموافقة على هذا الطعن، ومنح مهلة لسداد مديونياته، غير أنه لم يستطع الإيفاء بالمهلة، وعليه قرر القاضي تحديد موعد جديد لإقامة المزاد، وإبقائه في السجن حتى يتم سداد جميع المطالبات المالية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر، قولها أن عدد العقارات التي ستعرض في المزاد العلني تبلغ 11 عقاراً عبارة عن مخطط سكني جاهز بالخدمات، وأراض تجارية، ومخطط صناعي، بالإضافة إلى أراض خام متفرقة في عدة مواقع بمكة المكرمة.
وأشارت المصادر إلى أن كافة تلك العقارات تم إحالتها إلى لجنة التقييم بالغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، وتم تثمينها على واقع السوق العقاري الحالي.