ووافق قادة الاتحاد الأوروبي بالإجماع على الحفاظ على العقوبات الاقتصادية ضد روسيا، وأصدر المجلس هذا القرار خطيا.
وتتعلق التدابير بالقطاعات المالية والطاقة والدفاع، وكذلك السلع ذات الاستخدام المزدوج.
هذا وأعلن ممثل المجلس الأوروبي، أعلى هيئة حاكمة في الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق من هذا الشهر، أن قمة الاتحاد الأوروبي اتخذت قرارا سياسياً بتمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا لمدة ستة أشهر، لأنها لا ترى أي تقدم في تنفيذ اتفاقيات مينسك بشأن دونباس.
والجدير بالذكر أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ساءت على خلفية الأزمة الأوكرانية، حيث فرضت دول الاتحاد الأوربي عقوبات ضد أشخاص وقطاعات كاملة من الاقتصاد الروسي. أما روسيا، فقامت رداً على هذه العقوبات، بحظر توريد المواد الغذائية من الدول التي فرضت عقوبات عليها.
وتتهم بروكسل وواشنطن روسيا بالتدخل في النزاع بشرق أوكرانيا، الأمر الذي نفته موسكو أكثر من مرة، مؤكدة أنها ليست طرفا في النزاع الأوكراني.