تحدث حرب العملات عادة عندما تشتري دولة عملات أخرى على نطاق واسع، كالدولار على سبيل المثال، من أجل الحفاظ على نقدها بمعدل منخفض للغاية، وبالتالي تعزيز القدرة التنافسية لصادراتها. وفي هذه العملية، تتفاعل الدول الأخرى من خلال تقليدها، فينجر العالم إلى دوامة من التخفيضات التنافسية التي لا يكون فيها فائز.
وتقول الدكتورة ماجي كريس، أستاذة التجارة الدولية في جامعة أكسفورد، لـ"الاقتصادية"، إن "حرب العملات إذا اندلعت فإنها ستتضمن مظهرين جديدين تلك المرة. فهي أولا لن تشمل حرب عملات المتنافسين الاقتصاديين فحسب، بل ستندلع بين الحلفاء أيضا، فاتهام الرئيس ترمب للاتحاد الأوروبي أكبر شريك للولايات المتحدة، بأنه يتلاعب عمدا في سعر صرف اليورو، يعني عمليا أن هذا النوع من الحروب سيكون شديد الشراسة، وسيصعب تصور أي تحالفات فيه، إذا ما انحدر إليه الاقتصاد العالمي، ومن ثم ستكون التكلفة الكلية شديدة الارتفاع".
وبالفعل، فإن إضافة الولايات المتحدة سنغافورة وماليزيا وفيتنام إلى قائمة المتلاعبين المحتملين بالعملات، أثار مخاوف أغلب المسؤولين الاقتصاديين في تلك البلدان، بل وقلق الكثير من الشركات الدولية.
وتشير كريس إلى أن "أغلب قادة تلك البلدان ظنوا أنهم سيخرجون رابحين من النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وأن الشركات الدولية التي تستثمر المليارات في الصين، ستحول استثماراتها إلى تلك البلدان بعد تدهور العلاقات التجارية مع واشنطن ورفع الرسوم الجمركية بين البلدين، لكن وضعهم على القائمة الأمريكية كشف لقادة تلك البلدان وللشركات الدولية، أن الإدارة الأمريكية ستمارس ضغوطا على تلك الدول، ما يجعل الاستثمار فيها محفوفا بالمخاطر".
ومع هذا، يمكننا القول إن وضع تلك الدول على قائمة المراقبة الأمريكية، لا يعني أنه سيتم معاقبتها، إلا أنه يوجد ضغوطا إضافية عليها.
وفي حال ارتفع سعر الدولار، فهذا سيكون خبرا سيئا للغاية بالنسبة للرئيس الأميركي إذ أنه يستتبع تراجع القدرة التنافسية للمصدرين الأميركيين مع خوض ترامب للتو حملته الانتخابية للفوز بولاية ثانية في 2020، كما نقل موقع "مونت كارلو".
ويتباهى الرئيس في سياق عرض حصيلة رئاسته بترميم القوة التجارية الأميركية بمواجهة الصين وكذلك الأوروبيين الذين يهددهم بفرض رسوم جمركية مشددة ستشكل ضربة قاسية لقطاع صناعة السيارات.
وفي وقت تشهد الولايات المتحدة إحدى أطول دورات النمو الاقتصادي في تاريخها الحديث، فإن ترامب مصمم على الحصول على مساعدة الاحتياطي الفدرالي لتمديد هذه الفترة لأطول ما أمكن.