ذكر موقع "صحراء ميديا" الموريتاني أن المتحدث لم يكشف حتى الآن عن أسباب استقالته.
وقال ولد محم "إن القضايا الأمنية تعود السلطة التقديرية فيها للحكومة، ومادام أمن البلاد من مسؤوليتها فلتترك لها حرية التقدير".
وأضاف ولد محم، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، "أن الجهات الأمنية مهمتها توفير الأمن تحت سقف القانون والحفاظ على السكينة العامة للموريتانيين وممتلكاتهم، وقد نجحت في ذلك".
وفي رده على سؤال وجه له بخصوص بيان لمؤسسة "مراسلون بلا حدود"، تطالب فيه السلطات الموريتانية بإرجاع خدمة الإنترنت، قال ولد محم "لا نتلقى التوجيهات من أحد ولسنا معنيين بمراسلين بلا حدود أو جهة أخرى، وعندما تكون القضية أمنية فلا وقت لدينا في النظر للكماليات".
وقال ولد محم "نحن أعطينا الحرية ليس لأن هناك جهة خارجية تفرضها علينا وإنما الشعب الموريتاني ناضل واستحق هذه الحقوق ولا ننتظر من (مراسلون بلا حدود) أو أي جهة أخرى أن توجهنا في هذا الإطار".
ويستمر انقطاع خدمة الانترنت في موريتانيا، وقد بدأ على مستوى الهواتف الخلوية منذ يوم الأحد الماضي، قبل أن يشمل الإنترنت اللاسلكي في وقت لاحق.
ومن بين ستة مرشحين لم يعترف بنتائج الانتخابات، التي أعلنتها اللجنة المستقلة للانتخابات، إلا الفائز بها محمد ولد الغزواني وصاحب المركز الأخير محمد الأمين ولد المرتجي، فيما يصر باقي المرشحين على رفضهم للنتائج المعلنة في سابقة لم تعرفها موريتانيا من قبل.
وعرفت بعض أحياء العاصمة نواكشوط ومدينة نواذيبو، الأحد الماضي، أعمال عنف وتخريب احتجاجا على النتائج المعلنة للانتخابات الرئاسية، وتم قطع خدمة الانترنت عن الهواتف المحمولة لأزيد من 12 ساعة، منعا لتواصل المتظاهرين وتوسع الاحتجاجات.
وتفرض السلطات إجراءات أمنية مشددة وسط مدينة نواكشوط وفي محيط اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وكانت اللجنة المستقلة قد أعلنت أن المرشح محمد ولد الغزواني هو الفائز في الانتخابات التي جرت السبت، وقال رئيس اللجنة محمد فال ولد بلال أن "ولد الغزواني حصل على نسبة 52.01% من أصوات الناخبين".