وأضاف، في تصريحات لراديو "سبوتنيك"، أنها تأتي "لإرسال رسالة إلى السودانيين والمجتمع الدولي والعالم بأننا مازلنا متمسكون بتسليم الحكم لسلطة مدنية".
وأكد أن "المبادرة الأفريقية الإثيوبية لم يتم قبولها بشكل كامل"، مشيرا إلى أن "قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري أعلنا عن بعض التحفظات".
كما أوضح الأسباط أنه "في حالة قبول الوسيط بمعالجة تحفظات الطرفين وإزالة العيوب التي تميزت بها المبادرة فإن المفاوضات ستستمر ولكن لن تكون مباشرة".
وبين أن "هنالك بعض العيوب في المبادرة بتأجيل الحديث عن المجلس التشريعي إلى ما بعد تشكيل الحكومة وهو أمر معيب فكيف أن تدار الدولة دون جسم تشريعي".
وقال إن "هناك توافق تام على ممثلي قوى الحرية والتغيير في المجلس السيادي وأيضا على الشخصية التي ستتولى رئاسة الوزراء والوزراء"، موضحا أنه "لا يوجد أي مشكلة في إعلان مؤسسات الحكم المدني فور تعديل العيوب عن الوثيقة الأفريقية الإثيوبية المشتركة".
وذكر أنه "لا توجد مشكلة في تشكيل المجلس السيادي ولكن تكمن المشكلة في تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ذات مصداقية للتحقيق في فض اعتصام القيادة العامة الذي راح ضحيته أكثر من 130 شهيدا، إضافة إلى تأجيل المجلس التشريعي، وإطلاق المجلس العسكري للرسائل بأنه غير موافق على النسب الذي تم الاتفاق عليها وهي 67 في المئة لقوى الحرية والتغيير".