ويأتي ذلك في أعقاب إعلان رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم في جلسة 25 يونيو/ حزيران الماضي تقدم 10 نواب بطلب طرح الثقة بالوزير الدكتور الحجرف إثر نهاية مناقشة الاستجواب الموجه له من النائب محمد هايف.
وتشير المادة (101) من الدستور الكويتي إلى مسؤولية كل وزير لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته إذ قضت بأنه "إذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا".
واشترطت المادة الدستورية علاوة على المادتين (143) و(144) من اللائحة الداخلية للمجلس في طلب طرح الثقة أن "يكون بناء على رغبة الوزير أو طلبا موقعا من 10 أعضاء".
واستنادا إلى تلك المواد يتطلب سحب الثقة من الوزير موافقة "أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة".
ويشهد المجلس أيضاً عرض وزير المالية الحالة المالية للدولة وفقا لما جاء في المادة (150) من الدستور التي نصت على أن "تقدم الحكومة إلى مجلس الأمة بيانا عن الحالة المالية للدولة مرة على الأقل في خلال كل دور من أدوار انعقاده العادية".
ويحوي جدول أعمال الجلسة أيضاً عرض تقرير لجنة حقوق الإنسان البرلمانية عن تكليف المجلس بالتحقيق في الجوازات المزورة التي تخص فئة من المقيمين بصفة غير قانونية وتقرير لجنة التحقيق البرلمانية حول حادثة الأمطار بشأن استعدادات الأجهزة المعنية بالدولة في التصدي لموسم الأمطار وما ترتب عليها من أضرار إضافة إلى معالجة آثار موجة الأمطار في مدينة صباح الأحمد السكنية.