وأعربت خديجة، اليوم الثلاثاء، خلال مقابلة مع وكالة "الأناضول"، على هامش مشاركتها في الجلسة 41 لمجلس حقوق الإنسان الأممي في جنيف، عن "دعمها لمطلب فتح تحقيق دولي في القضية"، معتبرة أن التحقيق الذي تجريه السعودية بهذا الشأن "فقد شرعيته".
وتابعت: "لا زلت أتساءل في نفسي، ماذا فعلوا بجمال، وما هو مصير جثته وإلى أين اصطحبوها؟ إذ أنه من غير المنطقي ألا يتم الكشف حتى الآن عن أسماء المتورطين في الجريمة، ولا عن مصير الجثة".
وتساءلت جنكيز عن التزام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الصمت، وعدم نفيه لما ورد في تقرير "كالامار" من وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين كبار، بما فيهم هو نفسه. ورأت في صمت ولي العهد السعودي "دلالات كبيرة"، دعت إلى ضرورة الكشف عما وراءها.
وأردفت أن "التزام شخص ورد اسمه في تقرير لتحقيق جنائي دولي الصمت، وعدم نفيه لما ذُكر، يدل على وجود أدلة بيد أطراف أخرى تثبت تورط هذا الشخص في الجريمة".
وكانت المقررة الأممية الخاصة بحقوق الإنسان أجنيس كالامارد، قد قدمت تقرير لمجلس الأمن الدولي، يوم 19 يونيو/ حزيران الجاري، رصدت فيه أدلة قالت إنها "ذات مصداقية" على وجود مسؤولية شخصية محتملة لولي العهد السعودي في مقتل الصحفي جمال خاشقجي، موضحة أن هناك حاجة إلى إجراء تحقيق مفصل للوقوف على مدى التورط.
يذكر أن النائب العام السعودي كان أعلن، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي، خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول، وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.
وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين، بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد، محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.
وكانت محققة الأمم المتحدة الخاصة بحالات الإعدام خارج نطاق القانون، آنييس كالامارد، قد قدمت تقرير لمجلس الأمن الدولي، يوم 19 يونيو/ حزيران الجاري، رصدت فيه أدلة قالت إنها "ذات مصداقية" على وجود مسؤولية شخصية محتملة لولي العهد السعودي في مقتل خاشقجي، موضحة أن هناك حاجة إلى إجراء تحقيق مفصل للوقوف على مدى تورطه في القضية.