موريتانيا: مرشحو الرئاسة الخاسرون يدرسون إمكانية الطعن لدى القضاء الدولي

قرر اجتماع ضم مرشحي المعارضة وداعميهم تشكيل ثلاث لجان، من بينها لجنة تعنى بدراسة الخروقات الانتخابية ومدى إمكانية اللجوء إلى القضاء الدولي والطعن لديه في انتخابات 22 يونيو/ حزيران.
Sputnik

وحسب مصادر وكالة الأخبار الموريتانية فإن الاجتماع الذي انعقد أمس الثلاثاء، قرر تشكيل ثلاث لجان: لجنة لوضع خطة عمل للشهر الجاري (ما قبل تنصيب الرئيس)، لجنة لمؤازرة المعتقلين على خلفية الاحتجاجات ومتابعة أوضاعهم.

المجلس الدستوري في موريتانيا يعلن محمد ولد الغزواني رسميا رئيسا للبلاد

كما سيجري تشكيل لجنة من ممثلي لجان العمليات الانتخابية في حملات المترشحين، وتعنى بدراسة الخروقات المسجلة وتصنيفها إلى شق يوجه للرأي العام الوطني، فيما ستتم دراسة مدى إمكانية اللجوء إلى القضاء الدولي للطعن في النتائج.

وكان مرشحو المعارضة الأربعة قد أكدوا في خرجات إعلامية رفضهم للنتائج التي أعلنت عنها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، كما وصفوا قرار المجلس الدستوري إعلان النتائج بأنه مخيب للآمال.

واستدعى وزير الداخلية الموريتاني أحمد ولد عبد الله، مرشحي المعارضة الأربعة للانتخابات الرئاسية، بعد ساعات من إصدارهم بيانا أعلنوا فيه رفضهم بشدة للنتائج التي أعلنها المرشح محمد ولد الغزواني.

وطلب الوزير من المرشحين الخاسرين تهدئة الشارع بعد احتجاجات تخللتها أعمال شغب بسبب نتائج الانتخابات التي فاز بها المرشح المدعوم من طرف النظام محمد ولد الغزواني، وفقا لموقع "صحراء ميديا".

 

وكان وزير الدفاع الأسبق أعلن فوزه، قبل أن تعلن لجنة الانتخابات المركزية فوزه رسميا برئاسة بالبلاد، بنسبة 52.01 بالمائة.

 

وقال المحامي إبراهيم ولد أبتي، المستشار القانوني للمرشح محمد ولد مولود، لوكالة الأخبار إن مفوض شرطة أبلغ المرشح خلال اجتماع كان يعقده باستدعاء من وزير الداخلية له، وبشكل عاجل.

وقال المرشح محمد ولد مولود، خلال مؤتمر صحفي عقده المرشحون ليل الأحد/الاثنين في العاصمة نواكشوط، إنهم رفضوا طلب وزارة الداخلية وردوا عليها بأن سبب غضب الشارع هو إعلان ولد الغزواني لفوزه في الانتخابات قبل اكتمال فرز الأصوات.

موريتانيا... استدعاء عاجل لمرشحي الرئاسة الخاسرين بعد اندلاع احتجاجات

وأضاف ولد مولود الذي كان يتحدث في المؤتمر الصحفي باسم المرشحين الأربعة، أن "الشارع يحس بالقلق من سرقة أصواته"، مؤكدا أن "التهدئة يجب أن تأتي من طرف السلطات" لتطمئن الموريتانيين على شفافية الانتخابات.

وقال ولد مولود إنهم في حديثهم مع وزير الداخلية استغربوا عدم استدعاء ولد الغزواني، بصفته هو من تسبب فيما سماه "الأزمة الانتخابية" مشيرا إلى أنه عندما أعلن فوزه "عبر عن إرادة لاختطاف نتائج الانتخابات ".

وأوضح ولد مولود أنهم أبلغوا الوزير بنيتهم تنظيم احتجاجات شعبية لرفض ما قال إنه "اختطاف المسلسل الانتخابي"، ولكنه شدد على أن المعارضة سبق أن نظمت الكثير من الاحتجاجات الشعبية في السنوات الأخيرة وأنها لم يسبق أن هددت الأمن أو تسببت في أعمال شغب.

وأكد ولد مولود أنهم سيخرجون في مسيرة للاحتجاج على نتائج الانتخابات، التي قال المرشحون في المؤتمر الصحفي إنهم "لا يعترفون بها".

وقال ولد مولود إنهم يطالبون بإعلان النتائج مكتبا مكتبا "حتى تتمكن مقارنتها مع محاضر التصويت التي بحوزة المعارضة"، وهو ما اعتبر ولد مولود أنه "سيفضح التزوير".

موريتانيا... متحدث الحكومة يعزو قطع الإنترنت لأسباب أمنية ويقدم استقالته

 

وكانت النتائج الصادرة عن اللجنة قد أظهرت فوز ولد الغزواني بنسبة 52,01 في المائة من أصوات الموريتانيين.
وجاء هذا الاستدعاء بعد احتجاجات شهدتها العاصمة نواكشوط ومدينة نواذيبو، شارك فيها متظاهرون يرفضون نتائج الانتخابات، وتخللتها أعمال شغب ولكن قوات الأمن تمكنت من السيطرة عليها.

 

وأصدر مرشحو المعارضة الأربعة بيانا مشتركا أكدوا فيه رفضهم "بشدة إعلان مرشح السلطة فوزه المزعوم"، وأعلنوا تصميمهم "على قيادة النضال السلمي للشعب الموريتاني.. لحماية خياراته الانتخابية ومكاسبه الديمقراطية".

حمل المرشحون في بيانهم السلطة "المسؤولية كاملة عن الأزمة الانتخابية التي تلوح في الأفق"، معتبرين أن إعلان غزواني فوزه "يكشف مدى استماتة النظام في إعادة إنتاج نفسه".

مناقشة