أعلن رئيس المجلس، الشيخ رائد الفريجي، في بيان تلقت مراسلة "سبوتنيك" في العراق نسخة منه، اليوم قائلا "نطالب بالإفراج عن المعتقلين من المتظاهرين الذين خرجوا ضد الظلم، والفقر والكثير من المعاناة التي هيمنت على البصرة التي تعد من أغنى المحافظات على مستوى العالم، وما تمتلكه من موارد مختلفة، من النفط إلى موقعها الجغرافي، لكن بسبب سوء الإدارة من الكتل السياسية، والفساد، وتقاسم المناصب، أصبحت أفقر محافظة يعيش أهلها بين جائع، ومحتاج، ومريض يبحث عن العلاج الذي فيه شحه".
ويضيف الفريجي "عندما تكون هناك تظاهرات تطالب بتوفير فرص عمل، أو الخدمات، نسمع من هنا وهناك من يتهم هؤلاء الأبرياء بعدة تهم، فمنهم من يقول عنهم "مندسون أو مخربون أو بعثيون" وغير ذلك الكثير من التهم."
ويرى مستفهما، أن الذي أوصل البلد أو المجتمع إلى هذا الحال هل هو المتظاهر المطالب بحقوقه أو المسؤول الذي يقضي فترة الحكم فقط خطابات، وزيارات ووعود كثيرة، وتنتهي فترة حكمه ولم يلتمس المواطن شيئا منه.
وأرجع الفريجي، أن إيصال المواطن إلى أدنى المستويات من الذل، والفقر، هي الصراعات السياسية، والخلافات، والتقاطعات بين الكتل، والسرقة التي يتعرض لها المال العام حتى يومنا هذا، معبرا ً "المفارقة عندما تنطلق هناك تظاهرات نسمع من يلبس معاناة الناس بقضايا سياسية وهذا هو الفشل في مواجه المطالبين بحقوقهم، وعدم قدرته على تنفيذ مطالبهم".
ونوه إلى أنه عندما تنقل وسائل الإعلام مؤتمرا صحفيا للمسؤول، نراه يطلق الوعود إلى الشعب البصري، سواء على مستوى الحكومة المحلية المتمثلة بالمحافظ، أو الاتحادية، أو غيرهم من المسؤولين، ورؤساء الكتل السياسية، والمواطن ينتظر متى تنفذ تلك الوعود "الكاذبة" و"الخادعة" والتي لم يلتمس منها شيء على أرض الواقع، وعند ذلك تتكرر التظاهرات مرة أخرى وترفع مطالب الأبرياء، وهناك من يرفع شعارات، ولافتات ترفض الظلم، والفساد، والكذب من المسؤول، لكنهم يواجهون بالرصاص الحي، والقنابل المسيلة للدموع، وهذا يعد غطاء على فشل المسؤولين.
ويطرح الفريجي تساؤلات، عن ما إذا كان هناك متظاهر واحد رفع السلاح بوجه الحكومة حتى يتم مواجهته بالسلاح؟ أو وجود فقرة في الدستور تجوز ضرب المتظاهرين السلميين المطالبين بوضع حل لمعاناتهم، بالرصاص الحي أو قنابل الغاز المسيل للدموع، وهل يعتبر قمع التظاهرات بالقوة، والعنف، والاعتقالات، عمل إيجابي أو سلبي ولماذا، هكذا تعامل أليس الدستور تكفل بحرية الرأي، والتعبير السلمي؟
ويطالب مشددا بضرورة تعامل القوات الأمنية مع المتظاهرين بروح الأخوة وترفض التعامل معهم بالقوة والعنف، منوها إلى أن كل أبناء البصرة بمختلف شرائحها شركاء بتلك المعاناة لا أحد ينكر ذلك، وعلى رجال الدين، وشيوخ العشائر والسادة، والوجهاء، ومنظمات المجتمع المدني، أن يتحملوا المسؤولية وأن يكون لهم موقف مع المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم، من أجل الإفراج عن المعتقلين منهم، وضع حل مناسب وسريع لتلك المعاناة التي تعيشها البصرة وأبناءها.
وتابع الفريجي: "على المسؤول إذا أراد إنهاء التظاهرات أن يسارع بوضع حل سريع، ومناسب لهم ويبتعد عن الكذب في الوعود وإذا لا يستطيع، ليصارح الشعب بالحقيقة ويكون منصفا وصادقا مع الناس."
وأختتم رئيس مجلس عشائر البصرة، ذاكرا أن البصرة إلى الآن لم تنصف، وكأنها فريسة وقعت بين أيدي أشرار من السياسيين يتقاسمون أموالها بينهم، ويتركون شعبها جائع يبحث عن العيش ولم يجده فيها، متأملا أن ينصف القضاء المتظاهرين من حيث تقييم الوضع، والمعاناة الذي يعيشه أبناء المحافظة.
وكشف رئيس مجلس عشائر البصرة، في تصريح لمراسلتنا، الأحد، 30 حزيران/ يونيو الماضي، أن حصيلة القمع الذي تعرضت له التظاهرات في المحافظة منذ ليلة أمس، بلغت اعتقال 5 متظاهرين من بينهم الناشط البارز، كاظم السهلاني الذي أطلق سراحه لاحقا.
تجددت التظاهرات الغاضبة في محافظة البصرة الأغنى نفطيا جنوبي العراق، عدة مرات منذ منتصف العام الماضي 2018، بمطالب أضيف إليها إنقاذ السكان من السم القاتل الذي دب في مياه الشرب وأصاب عشرات الآلاف من المواطنين.
وانطلقت حملات لناشطين من البصرة، الواقعة أقصى الجنوب، عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، وتويتر، وانستغرام"، وتضامنت معها باقي المحافظات من مختلف الجهات الأربع، لإعلان المحافظة منكوبة وعدم صلح العيش فيها نتيجة التلوث والفقر.
وحتى أواخر آب/ أغسطس العام الماضي الماضي، قاربت حصيلة العنف الذي طال المتظاهرين المنتفضين ضد الفقر في البصرة، أغنى مدن العراق، أقصى الجنوب، الـ400 شخص ما بين قتيل وجريح، ومعتقل، ومجهول المصير، منذ شهر حزيران/ يونيو العام الماضي حيث الاعتصام بمطالب جدد إضافة إلى توفير العمل والخدمات.
وحسب الحصيلة التي حصلت عليها مراسلتنا، أواخر آب / أغسطس الماضي، قتل أربعة متظاهرين، وأصيب 250 آخرون بجروح، نتيجة قمع التظاهرات من قبل الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة من محافظة البصرة، منذ حزيران- يونيو العام الماضي.
وتعتبر البصرة الواقعة في أقصى جنوب العراق، من أغنى مدن البلاد نفطيا ويعتمد عليها الاقتصاد العراقي بنسبة كبيرة، بالإضافة إلى أنها المنفذ البحري الوحيد بموانئها التجارية المطلة على الخليج.