ونشر وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، تغريدة علق فيها على الاتفاق بين المجلس العسكري والمعارضة حول التأسيس للمرحلة الانتقالية المقبلة.
وتابع: "الحرص على الوطن والحوار ثم الحوار مهد لهذا الاتفاق، نقف مع السودان في العسر واليسر".
ومضى: "نتمنى أن تشهد المرحلة القادمة تأسيس نظام دستوري راسخ، يعزز دور المؤسسات ضمن تكاتف شعبي ووطني واسع".
وكان قرقاش قد قال في تغريدة سابقة: "المهم في السودان الشقيق أن يستمر الحوار بعيدا عن الاحتداد، ونحو اتفاق بشأن الترتيبات الانتقالية الضامنة والمؤسسة لنظام دستوري مستقر".
وتابع: "من الضروري تفادي المواجهة والتصعيد، ومن الواضح أن المعارضة والجيش بحاجة إلى بعض وإلى التوافق وتفادي استمرار الأزمة و تفاقمها".
وكان الوسيط الإفريقي، محمد حسن لباد، قد أكد، اليوم الجمعة، أنه تم الاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير على إقامة تحقيق دقيق وشفاف وطني مستقل لكل الأحداث التي حدثت في البلاد خلال الأسابيع الأخيرة في البلاد.
وقال لباد في مؤتمر صحفي: "تم الاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير على إقامة تحقيق دقيق وشفاف وطني مستقل لكل الأحداث التي وقعت في البلاد خلال الأسابيع الأخيرة في البلاد".
وأضاف لباد: "تم الاتفاق على تشكيل مجلس سيادة برئاسة بالتناوب بين العسكريين والمدنيين لفترة انتقالية لمدة 3 سنوات أو تزيد قليلة وإقامة حكومة مدنية ذات كفاءات وطنية مستقلة ورئيس وزراء بذات الصفات".
وأشار لباد إلى أنه تم اتفاق الطرفان على العمل بمسؤولية لاتخاذ الإجراءات لتهيئة الأجواء الوطنية للتصالح وألوفا لأجل الشعب السودان.
ويدير المجلس العسكري الانتقالي شؤون السودان منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في الحادي عشر من نيسان/ أبريل الماضي، إثر احتجاجات شعبية واسعة، لتستمر الاحتجاجات ضد المجلس للمطالبة بنقل السلطة للمدنيين.
ووصلت المحادثات بين المجلس العسكري والمعارضة إلى طريق مسدود في ظل خلافات عميقة بشأن تشكيل المجلس السيادي المنوط به تسيير المرحلة الانتقالية.
واقتحمت قوات نظامية سودانية، في الثالث من حزيران/يونيو الماضي، ساحة اعتصام القوى المعارضة أمام القيادة العامة للجيش بوسط العاصمة الخرطوم وفضت اعتصامهم بالقوة، ما أسفر عن وقوع أكثر من 100 قتيل.