المقترح الذي قدمه عضوا المجلس الأمير خالد المشاري آل سعود، والدكتور خالد منصور العقيل، تضمن تشكيل لجنة وطنية لمكافحة ظاهرتي العنوسة والطلاق تكون من مهامها وضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة ومعالجة مسبباتها والإشراف على السياسات والتخطيط والقواعد لتحقيق أهداف هذه اللجنة.
وأضافت في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، الأحد، أن الطلاق تتعدد أسبابه، إلا أنه يجب الانتباه إلى عدة أمور، خاصة أنها لا تعلن منذ عدة سنوات، بعد أن كانت تعلن بشكل سنوي، نظرا لإشكالية حالات الطلاق قبل الدخول "الزفاف"، والزواج المؤقت، وهي كلها تدخل في إطار نسب الطلاق.
وتابعت أن فترات الخطوبة يحدث فيها الكثير من الطلاق، كما هو الأمر أيضا في الزواج المؤقت، الذي يتوقع فيه الطلاق بنسبة كبيرة، نظرا لأنه غير مستقر.
تغيرات اجتماعية
وأوضحت أن التغيرات الاجتماعية التي طرأت على المجتمع، وكذلك القوانين الجديدة، وأسباب أخرى، أدت إلى زيادة معدلات الطلاق، خاصة أن الفترات الأخيرة حصلت تغيرات كبيرة.
منوهة بأنه لم يتضح حتى الآن ما هي الآليات التي سيعتمد عليها مجلس الشورى في القانون.
وفيما يتعلق بتأخر سن الزواج، قالت إن الأسباب متعددة، وعلى رأسها التعليم، وكذلك ارتفاع المهور وتكاليف الزواج، والزيجات المؤقتة، وسهولة العلاقات بين الجنسين، والزيجات المؤقتة، سواء كانت مقبولة اجتماعيا أن غير مقبولة.
وطرحت البراهيم تساؤلات بشأن مدى قدرة الشورى السعودي على إيجاد الحلول الملائمة لهذه المشاكل، وكيفية معالجتها.
معدلات الإنجاب
وكشفت عن قضية أخرى في المجتمع السعودي، وهي تراجع معدلات الإنجاب، حيث اتجهت الأسر إلى الخفض من معدلات الإنجاب، وهو الأمر الذي يعود إلى التغيرات الاجتماعية.
وشددت على أن إحدى الأزمات الحقيقة، أنه في بعض الحالات لا يرى الزوج زوجته إلا ليلة الزفاف، ولا يتحدث إليها في الهاتف، وأنها تعد من أكثر المسببات التي تؤدي إلى الطلاق.
الحلول
وفيما يتعلق بالحلول التي يمكن العمل عليها في السعودية، أوضحت أن الأمر يتعلق بالتأهيل قبل الزواج للزوجين، بحيث يحصلون على دورات خاصة في هذا الأمر.
وطالبت بتفعيل المناصحة، أو الإرشاد الزوجي قبل الطلاق، وتفعيلها بشكل أكبر على الرغم من وجودها في بعض الجمعيات، وضرورة التأكد من قدرة الأعضاء على النقاش والتحاور مع الزوجين.
وأكدت أن الدولة توفر بعض القروض الحسنة للزواج، كما يمكن التدخل لخفض نفقات المهور والزواج، خاصة أن بعض حفلات الزواج تصل إلى 250 ألف ريال.
وأشارت إلى أنه يجب النظر في مسألة الأعراف التي تتعلق بعدم الزواج إلا من القبيلة، وهو الأمر الذي ينعكس بشكل كبير على مسألة العزوف عن الزواج.
إحصائيات وأرقام
وفقا لتقرير المقترح الذي حصلت عليه جريدة "الرياض" السعودية على نسخة منه، فإن فمفهوم العنوسة في مسح الهيئة العامة للإحصاء هو بلوغ سن 32 للفتيات دون زواج، وتجاوزت نسبتها بين السعوديات 10 % ويصل عدد السعوديات المصنفات عوانس وفقا للتعريف إلى 230 ألفا و512 عانسا، من بين مليونين و237 ألفا و983 من السعوديات ـ 15 سنة فأكثر ـ اللاتي لم يسبق لهن الزواج.
وبلغت إجمالي عدد الذكور والإناث ـ 15 سنة فأكثر ـ 14 مليون و215 ألفا و901 نسمة، منهم سبعة ملايين و248 ألفا و117 ذكراً، وستة ملايين و967 ألفا و748 أنثى، ولم يتزوج منهم أبداً ثلاثة ملايين و6480 ذكراً، أي ما يتجاوز نسبة 41 % من تعداد الذكور.
أما الإناث فتجاوز عددهن مليونين و237 ألفا و983 وبنسبة تعدت 32 % من تعدادهن، وتخطى عدد الذكور المتزوجين أربعة ملايين و127 ألفا بنسبة 48 % من تعدادهم، أما المتزوجات فتجاوز عددهن أربعة ملايين و132 ألفا وبنحو 68 % من الإناث.