منطقة التجارة الحرة الأفريقية هي الأكبر من نوعها منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية في 1994، وبتوقيع جنوب أفريقيا وأخيرا نيجيريا عل الاتفاقية سيخدم هذ التكتل الجديد 1.3 مليار نسمة ومن المتوقع أن يصعد بإجمالي الناتج المحلي للقارة إلى الضعف.
لا تتجاوز التجارة البينية في أفريقيا حاليا نسبة 17% وتقول منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، إن رفع التعريفات الجمركية سيقفز بها إلى 33% خلال خمس سنوات، وسيؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات بين البلدان الإفريقية، ويهيئ فرصا سوقية لتعزيز التصنيع في أفريقيا من خلال سلاسل القيمة الإقليمية، كما سيعزز الموقف التفاوضي للقارة على الساحة الدولية.
قال السفير وائل نصر مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية سابقا، إن مفاوضت اتفاقية التجارة استغرقت أربع سنوات نظرا لصعوبة دمج الكيانات الاقتصادية الأفريقية في إطار واحد مشيرا إلى أن دولا مثل جنوب أفريقيا لم تكن متحمسة لهذه الاتفاقية بسبب استشعارها منافسة من المنتجات المصرية إلا أن الدول اقتنعت مؤخرا بجدوى هذه الوحدة ورفع الجمارك.
وأشار السفير إلى أن هناك اختلافات كبيرة في معدلات النمو في الدول الخمسة والخمسين لكن مايجمع هذه الدول أكثر مما يفرقها مشددا على أن مسألة الاندماج حتمية.
وأعرب نصرعن اعتقاده بأن النهوض الاقتصادي والنمو قادرين على تخطى المشكلات الكبرى في القارة مثل الفساد وفيما يتعلق بالمشكلات السياسية فإن القارة ماضية على طريق التتفاهمات
وأكد نصر أن الاتحاد الأفريقي يعاني مشكلات إدارية تتطلب إعادة هيكلة الاتحاد منتقدا اللجوء إلى المانحين بسبب الشروط التي يفرضونها وطالب بالتفكير في إعادة هيكلة ميزانية الاتحاد كما أكد أن اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية غير معتمدة على ميزانية الاتحاد وستتعامل الدول خلالها بناء على الاسواق وتبقي المشكلة الرئيسية في البنية الاساسية وهي مسألة ستأخذ وقتها.
قال الدكتور هشام ابراهيم استاذ الاقتصاد جامعة القاهرة والخبير الاقتصادى إن تفعيل اتفاقية التجارة الحرة مهم نظرا لما تذخر به دل القارة من موارد وللحجم الهائل للسوق الأفريقية الواعدة والتي تضم مليار وميتئن وسبعين الف مستهلك.
وأوضح أبراهيم أن الاتفاقية ستتيح جذب مزيد من الاستثمارات إلى هذه الدول التي تعاني من ضعف القيمة المضافة حيث بسبب تصدير المواد الخامواستيراد السلع مشيرا إلى ان الاتفاقية تسهم في تقليل تكاليف الاستثمار والانتاج وتجعل السوق الأفريقي أكثر تنافسية ويبقي النسيق بين دول القارة في الاطر التشريعية وسياسات الاستثمار حتى يكون هناك تنوع ولايكون يعزز التجارة البينية.
وأكد هشان ان القارة تحتاج إلى استثمارات هائلة في كل دولة على حدة وفي البنية الاساسية بين الدول من طرق وشبكات اتصالات وتكنولوجيا معلومات مشيرا إلى أن الصين ترصد مبالغ ضخمة للاستثمار في القارة ضمن مبادرة الطريق والحزام.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن انتماء عدد من الدول العربية في القارة لتكتلات اقتصادية أخرى أمر ايجابي ويعزز فرص ويخلق مزايا نسبية يمكن ان يستفيد منها التكتلين.
وحول البنود العالقة في الاتفاقية مثل سياسة المنافسة والاستثمار وحقوق الملكية الفكرية قال إبراهيم إن هذه الاشكاليات تواجة كل دول العالم تقريبا وويتعين أن يكون التعامل مع هذه المشلكة بالمزيد من النقاش والتفاهم ووضح أطر دولية وهو ما تفعله حاليا دول القارة.
قالت السفيرة منى عمر سفيرة مصر بجنوب افريقيا ومساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية سابقا إن اختيار غانا لاستضافة مقر سكرتارية اتفافية التجارة الحرة الإفريقية، جاء بسبب نسب النمو الواعدة في هذه الدولة الأفريقية الكبيرة كما انها لاتضم أي من مقرات الآليات الاخرى التابعة للاتحاد.
وأوضحت السفيرة أن كل الدول الأفريقية مقتنعة تماما بضرورة العمل على إزالة العقبات التي عبرت عنها جمهورية جنوب افريقيا بشأن قوانين الاستثمار والمنافسة و الملكية الفكرية مشيرة إلى أن الدول الأفريقية وضعت استراتيجية 2063 للتعامل مع هذه الملفات.
وأوضحت السفيرة أن القمم السابقة بحثت زيادة التمويل تحسبا للأنشطة الكبيرة القادمة من بينها خطط بزيادة بعض الضرائب وتوجييها للاتحاد بما يتناسب مع دخل كل دولة وقد تم التوافق على هذه النقاط وعلى بناء مشروعات بنية اساسية كبرى وهناك جهات ستشارك في تمويل هذه المشروعات على أساس الربح ولن يكون التمويل عقبة.
وكشفت السفيرة عن وجود خطة لمدة عشر سنوات تتضمن مرحل تقدم محددة وسيتم خلالها قياس مدى التقدم في كل مرحلة. وأكدت منى ان الاتفاقية استغرقت وقت طويل حتى تمت عملية الموائمة بين قوانين الجمارك والشؤون المالية للتجمعات الاقتصادية والأقيليمة مشيرة إلى توقيع اتفاقية في مصر قبل عامين بين ثلاث كيانات اقتصادية كبرى لكن تبقي هناك الكثير من العقبات منها تشابة المنتجات وضعف التصنيع وقواعد المنشأ وقوانيين الاسثتثمار والملكية الفكرة و مشكلة نقل المنتجات ومشكلة قبول الدول لحرية التنقل فضلا عن وجود ازمات سياية في بعض المناطق يتعذر مها تطبيق هذه الحريات ولايوجد ضمان لنجاح هذا العمل سوى الأراة السياسية لدول لانجاح هذه الاتفاق
إعداد وتقديم: جيهان لطفي