ومنذ تولي برايوت السلطة في انقلاب عام 2014، أصدر مجلسه العسكري أكثر من 500 أمر بموجب المادة 44 التي سمحت له بتجاوز قوانين البلاد.
وسيصبح برايوت رئيس وزراء مدنيا بعدما وقع عليه الاختيار من جانب أعضاء مجلس الشيوخ، الذين عينهم المجلس العسكري، وأعضاء في البرلمان فازوا في انتخابات جرت في 24 مارس/آذار. ويقول معارضو برايوت إنه فاز بالتزوير.
وأنهى الأمر الذي أصدره برايوت، القيود على وسائل الإعلام في تايلاند وحول قضايا المدنيين من المحاكم العسكرية إلى محاكم مدنية.
وقال برايوت للصحفيين في مقر الحكومة في بانكوك "لن أستخدم المادة 44 مرة أخرى". وأضاف "لم تتسبب هذه الأوامر في مشكلات بل صدرت لحل مشكلات". بحسب ما أفادت "رويترز".
غير أن الحكومة قالت إن بعض الأوامر التي كانت صدرت من المجلس العسكري ستظل سارية ومنها على سبيل المثال منح الجيش والشرطة حرية تفتيش واستدعاء واحتجاز الأشخاص لـ 7 أيام في القضايا المتعلقة بالأمن الوطني.