وأعلن مكتب التحقيقات الأوكراني أن وزارة الدفاع الأوكرانية كبدت خزينة الدولة هذه المرة خسائر قدرها 100 مليون غريفنا بعد أن اشترت لأفراد القوات المسلحة دروعا غير صالحة للاستخدام لأن الرصاص يخترقها في ثلاث حالات من خمس حالات تعرض إلى إطلاق النار.
وأظهر التحقيق أن الذين اشتروا 20 ألف درع مضاد للرصاص من طراز "كورسار" كانوا على علم بعدم صلاحيتها، ولكنهم اشتروها بأسعار مرتفعة طمعا في التكسب.
ويواصل مكتب التحقيقات تحرياته لكشف مَن ستوجه لهم التهمة.