المعلومات التي نشرتها صحيفة "عكاظ" السعودية، قالت فيها إنها علمت "بتشكيل لجنة لدراسة إضافة حكم إلى نظام المرافعات الشرعية، الصادر عام 1435 هجريا، يقضي بانتهاء الولاية على القاصر سنا ببلوغه سن الثامنة عشرة، ما لم تحكم المحكمة باستمرارها عليه، وفي حال رغب القاصر إثبات رشده قبل ذلك، فيكون عن طريق المحكمة المختصة".
مواقع التواصل الاجتماعي
من ناحيتها، قالت الدكتورة لمياء البراهيم، استشارية الأسرة والمجتمع بالسعودية، إن ما تم تداوله على مدار الساعات الماضية، يتعلق بإسقاط الولاية عن الذكور القصر، ولا يرتبط بالولاية على النساء.
وأضافت في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن القاصر اليتيم في السعودية يكون عليه ولاية، وبعد بلوغه سن 18 من عمره، يحق له التحكم في أمواله.
وتابعت أنه لا معلومات مؤكدة بشأن تشكيل لجنة لمناقشة قانون الولاية على المرأة، إلا أن الأيام المقبلة قد تتأكد الحقائق في هذا الإطار.
وفيما يتعلق بالسلبيات والإيجابيات المترتبة على إسقاط الولاية على المرأة، أوضحت البراهيم أن الولاية تنقسم إلى قسمين الأول منها ما يتعلق بالشرع، وهي تتوافق مع المذاهب المختلفة، وأن ولاية الزواج تخضع لأحكام كل مذهب بخصائصه.
وشددت أنه لا يوجد ولاية على المرأة في الوقت الراهن، إلا بشأن تصريح السفر، وإصدار جواز السفر، وأن ما يتم تداوله الآن يتعلق بأن بعض الأمور الآن يسمح بها، مثل سفر الفتاة مع أبيها بعد زواجها، خاصة أن الولاية كانت تنتقل إلى الزوج بعد الزواج، كما أن هناك بعض الاستثناءات للنساء اللواتي يسافرن كثيرا بسبب أعمالهن، فأصبحت ولايتهن عبر الحكومة نفسها.
رانيا يوسف
وأكدت أنه في المستقبل سيسمح للنساء بالسفر، إلا أن الأمر قد يأخذ بعض الوقت إلا أنه في النهاية سيتم إقراره.
في ذات الإطار، كتبت الفنانة المصرية، رانيا يوسف، في تغريدة على "تويتر":
نعم لحرية المرأة، نعم لاستقلال المرأة.
فيما نشر مغردون تصريحات أدلت بها الأميرة، ريما بنت بندر، سفيرة السعودية في أمريكا، عن نظام الولاية بمقابلة مع "CNN"، في يونيو/ حزيران العام 2018.
وبالرغم من المعلومات التي نشرتها الصحيفة السعودية لم تشر مصادر رسمية بأي تفاصيل حول حقيقة تشكيل اللجنة أو المهام التي تعمل من أجلها.