وذكرت وسائل إعلام مصرية أن المستشار سعيد مرعي هو ثاني أقدم أعضاء المحكمة الدستورية العليا حالياً، وسيبلغ سن التقاعد في آب/ أغسطس 2024.
وأشارت إلى أن هذا القرار صدر وفقاً للمادة 193 من الدستور الحالي بعد تعديلها، والتي تنص على أن "اختيار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة".
ووافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب (البرلمان)، في مايو/ أيار الماضي، على مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، وقوانين الهيئات والجهات القضائية، وذلك تنفيذا للتعديلات الدستورية التي أقرت عقب الاستفتاء عليها في شهر نيسان/أبريل الماضي.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن "لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وافق على مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، وقوانين الهيئات والجهات القضائية، تمهيدا لمناقشتهما في الجلسة العامة لمجلس النواب".
وتابعت الوكالة "أن التعديلات، التي وافقت عليها اللجنة خلال اجتماعها اليوم، تأتي ضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ومشروع قانون آخر بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، وقانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972".
وفيما يخص قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979، نص مشروع القانون على أن يُستبدل بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (5) من القانون، النص التالي: يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة".
وأوضح رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية النائب بهاء الدين أبو شقة، للوكالة الرسمية، أن هذا النص يأتي ترجمة للمادة 193 الفقرة الثالثة من التعديلات الدستورية الأخيرة فيما يخص تعيين رئيس المحكمة الدستورية ونواب رئيس المحكمة.
وتنص المادة 193 الفقرة الثالثة (مستبدلة) من الدستور على أن: "يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة، ويُعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله على النحو المبين بالقانون".
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا هي المحكمة العليا في مصر، ومهمتها مراقبة تتطابق القوانين مع مواد الدستور. فهي تقوم بإلغاء القوانين التي تخالف نصوص ومواد الدستور المصري. وهي هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في مصر. وهي تؤلف من رئيس ونائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين. تصدر أحكامها من سبعة مستشارين. وأحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن.