باتت فرنسا، اليوم الخميس، أول اقتصاد رئيسي يقرر فرض ضرائب على الشركات التقنية الكبرى، بعدما أقر البرلمان هذه الخطوة بشكل نهائي في تحد للتحقيق الذي أمر الرئيس دونالد ترامب بفتحه وقد يطلق معاملة بالمثل، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس".
وكانت الولايات المتحدة أعلنت الأربعاء أنها فتحت تحقيقا حول آثار الضريبة التي ستفرضها فرنسا أحاديا على عمالقة الانترنت، وتعد أول بلد يتخذ هذه الخطوة بانتظار اتفاق على المستوى الدولي حول فرض الضريبة على غوغل وأمازون وفيسبوك وأبل وأر بي أند بي وإنستغرام وكريتيو الفرنسية.
من جانبه، قال وزير الاقتصاد برونو لومير أمام أعضاء مجلس الشيوخ "لا يمكننا أن نخضع لأي تهديد سواء من أمريكا أو غيرها، ولكن يمكننا كحلفاء تسوية خلافاتنا بطريقة أخرى غير التهديد".
وأكد أنها المرة الأولى في تاريخ العلاقات بين الولايات المتحدة وفرنسا التي تقرر فيها الإدارة الأمريكية فتح تحقيق بموجب مادة في قانون التجارة معروفة ب"الفرع 301".
وأضاف "أود أن أكرر لحلفائنا الأمريكيين بأن ذلك يجب أن يكون تشجيعا لهم لتسريع الأعمال لإيجاد حل دولي للضريبة على الشركات الرقمية على مستوى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ولنبرم اتفاقات بدلا من إطلاق التهديدات".
وستطال الضريبة المؤسسات التي تحقق رقم أعمال لانشطتها الرقمية يزيد عن 750 مليون يورو في العالم منها 25 مليون يورو بفضل مستخدمين فرنسا.
والفكرة تكمن في فرض ضريبة بنسبة 3% من رقم الأعمال المحقق في فرنسا، خاصة من خلال الدعاية الالكترونية وبيع بيانات لاغراض دعائية.
وذكرت لجنة المال في مجلس الشيوخ "أن هذا القانون الجديد غير الكامل اقتصاديا بما أنه يفرض ضريبة على رقم الأعمال وليس الأرباح والمعقد في تطبيقه من عدة نواح يجب أن يعتبر حلا مؤقتا بانتظار قرار متعدد الأطراف".
ويرى اليسار أن الضريبة خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها تبقى غير كافية.
وهذه الضريبة التي أعلنها ماكرون نهاية 2018 في أوج أزمة "السترات الصفراء"، ستساهم في تمويل التدابير العاجلة الاقتصادية والاجتماعية بمستوى 10 مليارات يورو.