وتم الإعلان عن تعديل القانون صباح يوم الخميس من قبل صحيفة "وول ستريت جورنال" التي نقلت عن مصدر حكومي كبير قوله إن التغيير جاء "من القمة" وسيتم سنه بعض الوقت هذا العام.
ووفقًا للصحيفة، ستنهي الخطة أحد أكثر العناصر إثارة للجدل في نظام الوصاية السعودي.
وبموجب النظام ، تحتاج كل امرأة إلى وصي ذكر لإعطاء الإذن لها بالزواج والعمل والسفر. وقالت المجلة إن معظم الأحكام ستبقى، ولكن سيتم إلغاء الجزء الخاص بالسفر.
وذكرت المصادر للصحيفة الأمريكية، أن الخطة ستنهي قوانين الوصاية المتعلقة بسفر الرجال والنساء الذين تزيد أعمارهم على 18 عاما، ما سيسمح لهم بمغادرة البلاد دون موافقة أولياء أمورهم.
وتحتاج النساء في جميع الأعمار، والرجال الذين تقل أعمارهم عن 21 سنة إلى إذن ولي الأمر للسفر إلى الخارج.
ولن تؤثر الخطة الجديدة على القوانين الأخرى الخاصة بالنساء والمتعلقة بموافقة ولي أمر على الزواج أو طلب مغادرة السجن أو الخروج من الملاجئ المخصصة للنساء اللواتي تعرضن للإساءة.
وقال مستشار سعودي رفيع المستوى غير مصرح له بالتحدث علنا إن قيود السفر ستتغير هذا العام بعد أن كلفت السلطات لجنة حكومية بالعمل على تجديد قوانين الوصاية، مضيفا أن هذه التوجيهات جاءت "من الأعلى".
وذكر أحد أفراد العائلة المالكة السعودية على دراية بالخطة أن "ليس هناك شك في أن القيادة والحكومة والشعب يرغبون بتغيير هذا النظام، النقاش الحالي يدور حول كيفية تحقيق ذلك في أسرع وقت ممكن دون إثارة ضجة".
وجاءت الخطوة السعودية لتعديل نظام الوصاية بعد هرب بعض الفتيات السعوديات مؤخرا وطلبهن اللجوء.