وقال: "مجموعة نداء السودان، تسلمت أمس الجمعة، نسخة من مسودة الإعلان السياسي بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري، وناقشت المسودة خلال اجتماع ضم قادة الأحزاب والحركات المسلحة المكونة لنداء السودان، بحضور رئيس التحالف رئيس حزب الأمة القومي، الصادق المهدي".
وأضاف "الاجتماع، الذي انتهى في الساعات الأولى من صباح اليوم، خلص إلى نقاط مشتركة تتحفظ عليها قوى نداء السودان، في مقدمتها بند يتحدث عن اختصاصات وسلطات مجلس السيادة، منها تعيين رئيس مجلس الوزراء، ونقطة تحفظنا هي أنه ليس من حق مجلس السيادة تعيين رئيس الوزراء لكن ينحصر دوره في اعتماد اسم رئيس الوزراء الذي تختاره قوى إعلان الحرية والتغيير، فضلا عن ضرورة أن ينص في معايير اختيار رئيس الوزراء أن يكون شخصية مستقلة".
كما أضاف بحر، "من النقاط التي تتحفظ عليها "نداء السودان"، بند في المسودة السياسية، تتحدث عن إعطاء حصانات مطلقة لأعضاء المجلس السيادي وذلك خلال الفترة الانتقالية، وهذا ما يتعارض مع قرار إنشاء لجنة التحقيق المستقلة لتحديد المتسببين في أحداث فض الاعتصام بمحيط القيادة العامة للجيش بالخرطوم في الثالث من يونيو/ حزيران الماضي، خاصة وأن أعضاء المجلس العسكري، يتحملون مسؤولية أحداث فض ساحه الاعتصام".
وتابع الناطق باسم تحالف نداء السودان قائلا "من السلطات التي أعطيت للمجلس السيادي أيضا، بحسب المسودة، حق تعيين حكام الولايات، لكن قوى نداء السودان ترى أن تعيين حكام الولايات هي من اختصاصات مجلس الوزراء، ويجب على المجلس السيادي اعتماد التعيينات فقط. أيضا من نقاط تحفظنا، حول تشكيل المجلس التشريعي، حيث لا توجد إشارة صريحة، تمنع مشاركة حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا أو الأحزاب التي كانت متحالفة معه من الترشح للمجلس التشريعي".
ولفت بحر، إلى أن قوى نداء السودان تتحفظ أيضا على منح المجلس السيادي حق تكوين بعض المفوضيات خلال ما تبقى من الفترة الانتقالية. وقال "المسودة السياسية منحت حق انشاء بعض المفوضيات لقوى الحرية والتغيير، لكن هناك مفوضيات، أعطت للمجلس السيادي، مثل مفوضيتي الأراضي والدستور، وهذا ما نتحفظ عليه".
وكان مبعوث الاتحاد الأفريقي ممثل الوساطة الأفريقية، محمد الحسن لباد، أعلن، في مؤتمر صحفي، أمس الجمعة، أنه "تم الاتفاق بشكل كامل خلال اجتماع اليوم بين إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري، على الإعلان السياسي المحدد لكافة هيئات المرحلة الانتقالية".
واتفق المجلس العسكري الانتقالي وقوي الحرية والتغيير برعاية الاتحاد الأفريقي على إقامة مجلس سيادي تكون رئاسته بالتناوب لمدة ثلاث سنوات أو أكثر قليلا، وتشكيل حكومة مدنية من كفاءات مستقلة برئاسة رئيس وزراء مستقل، وإرجاء انتخاب المجلس التشريعي إلى ما بعد تشكيل الحكومة.
وجاء الاتفاق متوجا لجهود بذلت من أجل التوصل إلى صيغة لإدارة المرحلة الانتقالية بين قوى المعارضة المدنية وبين المجلس العسكري الانتقالي الذي يدير شؤون السودان منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل/ نيسان الماضي إثر احتجاجات شعبية، واستمرار الاحتجاجات ضد المجلس العسكري للمطالبة بنقل السلطة للمدنيين.
وشهدت فترة الاحتجاجات وردود الأفعال عليها أحداث عنف كان أبرزها فض اعتصام بمحيط القيادة العامة للجيش السوداني بوسط الخرطوم في الثالث من يونيو/ حزيران الماضي ما تسبب في سقوط أكثر من مئة قتيل.