وأوضح في حديثه مع برنامج "بين السطور" عبر أثير راديو "سبوتنيك": "لكن ما وقع هو أن هناك كتل رفضتها، وذكرت أنها كانت مغيبة عن عملية التفاوض، ومن هذه المكونات الحزب الشيوعي، الذى رأى أن الوثيقة لم تعالج بعض الملفات المهمة، منها استمرار قوات الدم السريع دون محاسبة، قضية تعيين رئيس الوزراء، حصانة مجلس السيادة، تعيين الولاة، ونسب التمثيل داخل البرلمان".
وعن سبب غياب تلك النقاط طوال جلسات التفاوض وظهورها أثناء التوقيع، تحدث المحلل السياسي السوداني، بأن وثيقة "الاتفاق السياسي"، قد تم التوافق عليها من قبل المجلس العسكري والحرية والتغيير، وفق ما أعلنته الوساطة الأفريقية، التي ذكرت في وقت سابق، الوصول للصيغة التوافقة بين الطرفين، والتوقيع عليها مبدئيا، مشددا على رفض الشارع السوداني لتلك الصفقات، وأنه ليس بإمكان الوساطة الأفريقية إثناءه عن المطالبة بحقوقه في الانتقال السلمي للسلطة.
وعن تعرض قوى "الحرية والتغيير" لاتهامات متعددة، خلال فترة التفاوض مع المجلس العسكري، اعتبر الأعسر أن القوى السياسية المدنية السودانية التي تفاوض الأن تثار حولها التساؤلات الهامة، رغم تأييد الشارع السوداني من البداية لفكرة التفاوض مع المجلس العسكري.
وأردف "لكن كان هناك مكونات سياسية فاعلة لها أراء بأن للحرية والتغيير أجندات تختلف عن مطالب الشارع السوداني المجردة، لنصرة الحق الوطني، معتبرا أن مضمون الوثائق خاصة المسربة يعكس توافق الحرية والتغيير مع المجلس العسكري وليس الشارع السوداني".
وتأخر موعد تسلم وثيقة الاتفاق إلى طرفي المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير عن الموعد المحدد له مساء الخميس حسب تصريحات الوسيط الأفريقي محمد حسن لباد يوم الأربعاء.
وكان المجلس العسكري وقوي الحرية والتغيير في السودان اتفقا برعاية الاتحاد الأفريقي على إقامة مجلس سيادي تكون رئاسته بالتناوب لمدة ثلاث سنوات أو تزيد قليلا، وتشكيل حكومة مدنية من كفاءات مستقلة برئاسة رئيس وزراء مستقل، وإرجاء إقامة المجلس التشريعي إلي ما بعد تشكيل الحكومة.
ويشهد السودان أزمة سياسية منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل/ نيسان الماضي إثر احتجاجات شعبية، لتستمر الاحتجاجات ضد المجلس العسكري الذي تسلم السلطة للمطالبة بنقلها للمدنيين.