وأشار تقرير نشرته صحيفة "إندستري نيوز وورك" إلى أن "فيسبوك" طورت أداة أطلقت عليها Stormtracker، والتي تتمكن من خلالها من مراقبة مستخدمي "واتسآب" ورسائلهم ودردشاتهم، حتى لو كانت مشفرة.
ولكن التقرير أشار إلى أن أداة Stormtracker تعتمد على تعقب وتتبع المعلومات المنشورة حول فيسبوك نفسه عبر رسائل واتسآب، ومعرفة إذا ما كانت صحيحة أم خاطئة، واتخاذ إجراءات ضد من يروج للأخبار المزيفة أو الكاذبة.
وطورت فيسبوك سرا تلك الأداة عام 2016، وتعمل على تتبع كافة المنشورات حول الشركة في واتسآب، حتى لو كانت مجرد نكات أو مزحات حول مارك زوكربرغ مؤسس فيسبوك.
وقال المتحدث باسم فيسبوك إن تلك مجرد "أداة داخلية" لمحاربة الأخبار الكاذبة، لكنها لم يتم تطبيقها بصورة شاملة على كل المستخدمين.
وأوضح "تعمل تلك الأداة على تقنية بسيطة، تساعد على اكتشاف كل ما ينشر حول فيسبوك، استنادا إلى الكلمات الرئيسية، حتى تمكننا في معرفة ما يتحدث به الناس عننا ونعرف الشائعة قبل انتشارها ونتمكن من تحجيمها في وقت مناسب".
ولكن عدد من خبراء الأمن الإلكتروني، يرون أن إجراء فيسبوك السري هذا، دليل آخر على سعي فيسبوك الدائم عبر منصاته التي يدعي أنها مشفرة مثل "واتسآب" على اختراق خصوصية المستخدمين.
وأكد الخبراء أن اتخاذ فيسبوك تدابير ضد مستخدمي واتسآب لمجرد تحدثهم عن شائعة أو مزاح أو نكتة حول فيسبوك، يعد إجراء غير قانوني ولا يمكن القبول به.
وكان مصدر مطلع في لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية قد توصلت إلى تسوية قدرها 5 مليارات مع شركة "فيسبوك" بشأن فضيحة كامبردج أناليتيكا عام 2018.
وتعتبر الغرامة هي الأكبر الموقعة من قبل اللجنة على شركة تكنولوجيا حسب "وول ستريت جورنال"، حيث كانت أكبر الغرامات السابقة على شركة جوجل عام 2012 ووصلت إلى 22.5 مليون دولار.
وتمثل الغرامة حوالي 9 % من إيرادات فيسبوك في 2018.
ودفعت تلك الأنباء أسهم فيسبوك للصعود لتغلق مرتفعة 1.8 بالمئة. وقالت فيسبوك في وقت سابق هذا العام إنها خصصت ثلاثة مليارات دولار لدفع غرامة توقعت أن تتراوح من ثلاثة مليارات إلى خمسة مليارات دولار، حسب وكالة أنباء "رويترز".
وامتنعت لجنة التجارة الاتحادية وفيسبوك عن التعقيب، وقال المصدر إن إعلانا نهائيا بشأن التسوية قد يصدر الأسبوع القادم.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال إن من المتوقع أن تتضمن التسوية قيودا حكومية على طريقة تعامل فيسبوك مع البيانات الشخصية للمستخدمين
وكانت شركة الاستشارات السياسية "كامبردج أناليتيكا" حصلت بشكل غير مشروع على معلومات عن المستخدمين لإعداد تحليلات عن الناخبين الأمريكيين، استخدمت فيما بعد للمساعدة في انتخاب الرئيس دونالد ترامب في عام 2016.