وروى المصدر الذي تحفظ عن ذكر اسمه، بعد دخول تنظيم "داعش" الإرهابي، محافظة صلاح الدين، واستيلائه على مناطقها وقراها منها قرية العوجة مسقط الرئيس صدام، في منتصف عام 2014، قام بتضييق الخناق على المسؤولين عن المسجد الذي دفن فيه الرئيس وأولاده وحفيده وعدد من حاشيته.
وأضاف: "قام "داعش" الإرهابي، بعد ذلك بمنع الزيارات إلى قبور صدام وأولاده، ثم أغلقه لفترة من الفترات، الأمر الذي دفع بعض الأشخاص من عشيرة الرئيس، وقالوا: "يجب أن ننقل الجثامين إلى مكان آمن لأنه من المحتمل أن يقوم "الدواعش" بتفجير المسجد والقبور، أو أن يفعل بعض عناصر الحشد الشعبي، ذلك عندما يدخلون إلى المسجد".
وأكمل المصدر: "وعليه تم نقل الجثامين بعد إخراجها من القبور من داخل "مسجد صدام الكبير" في قرية العوجة، إلى مكان تضاربت المعلومات عنه داخل صلاح الدين، أو خارجها، ولا يعرف مكان دفن الجثامين سوى ثلاثة أشخاص فقط هم من قاموا بنقلها في ليلة مظلمة إلى مكان آمن".
وأخبرنا المصدر أن أحد الأشخاص الثلاثة توفي، وبقي شخصان يتحفظان على السر الذي معهما، ولا يبوحان بمكانه أبدا خوفا على حياتهما، وعلى الوصول إلى مكان الجثامين.
وعن عدد الجثامين التي نقلها هؤلاء الأشخاص الثلاثة، ألمح المصدر إلى أن العدد المعلوم هو 6: جثمان الرئيس، وولديه، عدي، وقصي، وحفيده مصطفى، ونائبه طه ياسين رمضان، ورئيس محكمة الثورة السابق، عواد البندر، كانوا مدفونين في قاعة المناسبات الكبرى، في المسجد، والتي تبلغ مساحاتها الإجمالية بحدود ألف متر مربع.
وتدارك المصدر، بقوله: "لكن ليس لدي علم إذا ما كان هناك جثمان لشخص آخر معهم، تم نقلها من المسجد".
ونوه المصدر إلى أن نقل الجثامين تم دون علم عائلة الرئيس، ودون إبلاغها حتى، وإلى الآن لا تعرف المكان الذي نقلت إليه جثامينهم.
وتابع: حسب المعلومات المتوفرة، إن تنظيم "داعش" قام بتفخيخ "مسجد صدام الكبير" في قرية العوجة، بالكامل، قبل بدء عمليات تحرير صلاح الدين، في مارس/آذار عام 2015، كي يقوم بتفجيره على القوات التي ستدخل المنطقة ومنها الحشد الشعبي.