وجاء ذلك في بيان الصادر عن مجلس الوزراء عقب اجتماعه الأسبوعي الذي عقد برئاسة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح في قصر السيف.
ووفقا للبيان استمع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه إلى شرح مفصل قدمه الجراح حول تفاصيل القبض على الخلية المشار إليها وبالإجراءات التي قامت بها الأجهزة الأمنية المختصة في وزارة الداخلية والتي قادت إلى الكشف عن الخلية التي "أقر أفرادها بعد إجراء التحقيقات الأولية معهم بقيامهم بعمليات إرهابية وإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية".
وأشار البيان إلى أن التحقيقات متواصلة للكشف عمن تطالهم شبهة التستر على أفراد الخلية والتعاون معهم، مؤكدا أن رجال الأمن دوما هم "العين الساهرة على أمن الوطن والمواطنين والدرع الحصين وأنهم بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد واستقراره".
يذكر أن الأجهزة الأمنية المختصة في وزارة الداخلية الكويتية أعلنت الجمعة الماضي ضبط خلية "إرهابية" تتبع تنظيم الإخوان المسلمين -يحمل أعضاؤها الجنسية المصرية- كان قد صدر في حقهم أحكام قضائية من قبل القضاء المصري وصلت إلى 15 عاما.
وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي آنذاك إن تلك الخلية قامت بالهرب والتواري من السلطات الأمنية المصرية متخذين من الكويت مقرا لهم مشيرة إلى أن الجهات المختصة في وزارة الداخلية الكويتية رصدت مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود هذه الخلية.
وأضافت أنه من خلال التحريات تمكنت من تحديد مواقع افراد الخلية وباشرت الجهات المختصة عملية أمنية استباقية تم بموجبها ضبطهم في اماكن متفرقة.
وأوضحت أنه بعد إجراء التحقيقات الأولية معهم أقروا بقيامهم بعمليات إرهابية وإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية، لافتة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية للكشف عن من مكنهم من التواري وساهم بالتستر عليهم والتوصل لكل من تعاون معهم.