وشمل التعميم الوزاري أيضا، تهيئة أماكن مخصصة لانتظار الرجال والنساء، وأن تكون مقاعد المتقاضين منفصلة داخل مجلس المحاكم، وإزالة جميع الحواجز الزجاجية والتقيد بارتفاع الكاونترات (80-85 سم).
ونقلت الصحيفة السعودية عن أستاذ الدراسات القضائية والأنظمة الشرعية المقارنة بجامعة الملك عبد العزيز والمحكم القضائي المعتمد والعضو الخبير بمجمع الفقه الإسلامي الدكتور حسن بن محمد سفر، تأكيده، أن هذا التعميم خطوة موفقة في الاتجاه الصحيح ليتفرغ موظفو المحاكم وكتابة العدل للمهام المناطة بهم تفرغا كاملا.
وبيّن أنه يجب أن يتم منع كل ما يشوش على القضاة، وما يبعد الهمس داخل أروقة قاعات المحاكم، لافتا إلى أنه يجب أيضا الاهتمام بتقنين الجلسات بما لا يزيد على 9 جلسات، ليستطيع الحاكم الشرعي أن يناقش ويحاور الخصوم ويملي كاتب الضبط ما دار ويقرأه عليه بسماع الخصوم وبهذا تكون الأحكام سريعة النطق ولا تستغرق القضايا في البت أكثر من 3 أسابيع إذا انتظمت بهذه الطرق وهذا ما تهدف إليه الخطوط الرئيسة في رؤية 2030.