ولفت تاج في مقابلة مع برنامج "حوار المستقبل" على فضائية النيل الأزرق، أمس، إلى أن وثيقة الاتفاق المسربة لوسائل الأعلام تحمل رؤية المجلس العسكري ولا تمثل قوى الحرية والتغيير.
وأشار إلى أن خيار إسقاط المجلس العسكري لم يعد مطروحا الآن، مشددا على أنه يمكن اللجوء إليه إذا ما حاد العسكريون عن مبادئ الثورة وتلكأوا في نقل الحكم إلى سلطة مدنية كاملة، حسب قوله.
وأكد تاج أن جداول المواكب (المسيرات) لن تتوقف حتى أثناء الفترة الانتقالية لحماية الثورة والتغيير.
إلى ذلك أعلن محمد عصمت يحيي، القيادي في قوى الحرية والتغيير أنه لا تنازل عن الشرط الخاص برفع الحصانة عن أعضاء المجلس السيادي و"في كل القضايا المرتبطة بدماء الشهداء وضرورة تقديم كافة المتورطين في جرائم القتل إلى محاكمة عادلة".
وأضاف أن المجلس السيادي لن يكون شرفيا لكن قوى الحرية لن توافق على حكومة مدنية منزوعة الصلاحيات.
وفرغت قوى الحرية والتغيير من دراسة الوثيقة الدستورية، وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير خالد عمر يوسف إن الملاحظات تم رفعها للجنة الصياغة وستكون جاهزة اليوم الثلاثاء.
ووفقا لصحيفة "سوداني"، أشار خالد عمر إلى أن بعض الملاحظات تتعلق بالصياغة القانونية وبعض القضايا المطروحة في الوثيقة الجديدة، موضحا أنه لم يحدد وقت تسليمها للوساطة بعد.
وتحفظ عدد من قادة قوى الحرية والتغيير على الملاحظات والتوصيات التي تم رفعها لوفد التفاوض ولجنة الصياغة.
وأشار القيادي بقوى الحرية والتغيير جعفر حسن، إلى أن التوصيات تجاوز عددها الـ20.
وكان المجلس العسكري وقوي الحرية والتغيير في السودان اتفقا برعاية الاتحاد الأفريقي على إقامة مجلس سيادي تكون رئاسته بالتناوب لمدة ثلاث سنوات أو تزيد قليلا، وتشكيل حكومة مدنية من كفاءات مستقلة برئاسة رئيس وزراء مستقل، وإرجاء إقامة المجلس التشريعي إلى ما بعد تشكيل الحكومة.
ويشهد السودان أزمة سياسية منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في 11 نيسان/أبريل الماضي، إثر احتجاجات شعبية، لتستمر الاحتجاجات ضد المجلس العسكري الذي تسلم السلطة للمطالبة بنقلها للمدنيين.