الصين تعلق على تصريحات ظريف وتصف "السبيل الفعال الوحيد" لحل الأزمة

وصف المتحدث الرسمي باسم الخارجية الصينية، غين شوانغ، اليوم الجمعة، تصريح وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، حول استعداد طهران للتوقيع على بروتوكول ينص على إجراء عمليات تفتيش موسعة لمنشآت برنامجها النووي الإيراني، مقابل رفع العقوبات الأمريكية بـ"إشارة إيجابية".
Sputnik

بكين - سبوتنيك. وقال شوانغ خلال إحاطة إعلامية:

اتخذت الصين دائمًا موقفًا مؤداه أن الامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وكذلك التنفيذ الكامل والفعال لخطة العمل الشاملة المشتركة، هو السبيل الفعال الوحيد لحل المشكلة النووية الإيرانية. وفي ظل الظروف الحالية، يتعين على الطرفين ممارسة ضبط النفس والحفاظ على الهدوء والحوار في إطار هذه الخطة.

ووفقا للمتحدث، يتعين على الطرفين، في الوقت نفسه، تحمل المسؤولية إزاء موازنة الالتزامات المتزايدة، مع ضمان حصول إيران على الأرباح الاقتصادية المنصوص عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة.

وتابع شوانغ: "لفت انتباهنا بيان وزير الخارجية الإيراني، ونعتقد بأنه أرسل إشارة إيجابية، بإعرابه عن الاستعداد لإيجاد حل يقود إلى قاسم متفق عليه من كل الأطراف".

ظريف يكشف سبب عدم اتجاه إيران لتصنيع القنبلة النووية

واختتم المتحدث بالقول: "نأمل بأن تتخلى الولايات المتحدة عن استراتيجيتها المتمثلة في ممارسة أقصى قدر من الضغط، وأن تتوقف عن وضع عراقيل أمام تنفيذ الصفقة، وأن تحترم الحقوق المشروعة لجميع الأطراف، ما يساعد على تهيئة الظروف لمعالجة مخاوف جميع الأطراف، على أساس الاحترام المتبادل".

ونقلت صحيفة "غارديان"، في وقت سابق من اليوم، عن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قوله للصحفيين في نيويورك، إن بلاده قد تصدق على الفور على "البروتوكول الإضافي" الذي يعطي مفتشي الأمم المتحدة المزيد من السبل للتحقق من سلمية برنامجها النووي إذا تخلت واشنطن أيضا عن العقوبات المفروضة على طهران.

وبموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران في 2015 مع ست قوى عالمية، وانسحب منه ترامب العام الماضي، فإن على طهران أيضا السعي للتصديق على البروتوكول الإضافي بعد ثمانية أعوام من توقيع الاتفاق النووي في نفس الوقت الذي تلتزم فيه الولايات المتحدة بإلغاء نهائي للكثير من العقوبات المفروضة على طهران. ومع ذلك ذكرت الصحيفة أن إيران تطبق البروتوكول بالفعل، وبالتالي لم يتضح ما هو التنازل الذي يقدمه ظريف في هذا المقترح.

ويزيد البروتوكول الإضافي، الموقع في عام 1993، من قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التحقق من سلمية المنشآت النووية عبر عمليات للتفتيش ووسائل أخرى. ويكمن موقف واشنطن الرسمي من تخفيف نظام العقوبات ضد طهران في قائمة تضم 12 شرطًا، بما في ذلك والكف عن التدخل في النزاعات الإقليمية.

مناقشة