نشر موقع "عدن الغد" معلومات حصرية عن تحرك عسكري سعودي كبير في عدن، ووصول معدات وآليات سعودية إلى المدينة اليمنية البارزة.
وتابع المصدر "هناك زيادة مرتقبة في عدد القوات السعودية المتواجدة في عدن، خلال الفترة المقبلة".
وأوضح المصدر الذي لم يكشف عن هويته "المعدات العسكرية والآليات السعودية، التي وصلت إلى عدن هي مجرد دفعة أولى من تجهيزات سعودية لإقامة قاعدتين لقوات التحالف العربي في عدن".
وأضاف "تلك الدفعة الأولى ستكون في شرق عدن، وتحديدا في شرق العريش، أما الثانية فستكون غربا في منطقة صلاح الدين".
واستطرد "تلك التجهيزات العسكرية، نواة لبدء إقامة وتشييد معسكرين سعوديين تابعين للتحالف".
وأشار المصدر إلى وصول قوة من لواء "الكواسر" المتواجد على الحدود السعودية إلى أبين، أمس مرتبط بهذه العملية.
وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن مسؤول إماراتي، رفض نشر اسمه، أن قرار خفض القوات لم يكن وليد اللحظة بل نوقش باستفاضة مع الرياض.
وسحبت الإمارات بعض قواتها من مناطق منها ميناء عدن الجنوبي والساحل الغربي، لكنها تقول إنها لا تزال على التزاماتها تجاه حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا.
وقال المسؤول للصحفيين في دبي "استمر نقاشنا بشأن إعادة انتشارنا لما يزيد عن عام وتزايد (النقاش) بعد توقيع اتفاق ستوكهولم في ديسمبر".
وقال المسؤول "من المنطقي جدا لنا إعادة الانتشار بعيدا عن الحديدة. وبالمثل فإن مدينة عصب في إريتريا تأثرت أيضا لأنها كانت نقطة اطلاق لعملياتنا في الحديدة" مضيفا أن تحركات القوات في مناطق أخرى في اليمن "تكتيكي ويعتمد على احتياجاتنا".
وأبوظبي لها قاعدة عسكرية كبيرة في ميناء عصب الإريتري الواقع على البحر الأحمر.
وقال المسؤول "لا يعترينا أي قلق بشأن حدوث فراغ في اليمن لأننا دربنا 90 ألف جندي يمني في المجمل.. هذا أحد نجاحاتنا الكبيرة في اليمن".
وحققت القوات اليمنية المدعومة من الإمارات المكاسب العسكرية المحدودة التي تحققت للتحالف، إذ سيطرت على مدينة عدن الساحلية الجنوبية التي أصبحت الآن مقرا للحكومة، وعلى بعض المدن الساحلية.
وتقول أبوظبي والرياض إنهما لن تتساهلا مع حركة "أنصار الله" في اليمن التي تشبه "حزب الله" في لبنان.
وتقود السعودية، وحليفتها الإمارات، تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 مارس/ آذار 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.
وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد. كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.