وعن فحوى الخلافات أضاف "لقد طلبنا وقتا أكثر من أجل إقناع بعض النشطاء بالانضمام إلينا، وهما النقابي لياس مرابط والناشط في المجتمع المدني سعيد صالحي، لكن كريم يونس (منسق اللّجنة) استعجل الأمور وألّح على ضرورة الإسراع في التوجه إلى الرئاسة من أجل الإعلان عن ميلاد اللجنة، وهذا ما رفضناه أنا والأستاذ ناصر جابي، خاصة أننا لم نكن نعرف الشخصيات التي ستقترحها الرئاسة لكي تشاركنا عضوية اللجنة".
وفي ذات الصدد أضاف ابن عطية لـ"سبوتنيك" "لقد رفضوا منحنا الأسماء التي ستشكل معنا عضوية لجنة الوساطة والحوار، وكان من غير المعقول أن نقبل العمل دون معرفة هوية الشخصيات الأخرى".
وحول نقطة خلافية أخرى واصل المتحدث "كما رفضنا أنا وجابي تلقي أي مقابل مادي، واقترحنا استعمال سياراتنا الشخصية والاكتفاء فقط بتسلم مقر وسكرتاريا، في حين اعترض الثلاثة على هذه النطقة (يقصد بن عبو، لالماس، كريم يونس)".
وأمام هذه النقاط الخلافية الكثيرة قرر المجتمعون حسب محدثنا، عدم حضور لقاء اليوم الذي عقد في رئاسة الجمهورية، وتوكيل كريم يونس من أجل الالتقاء بمسؤولي الرئاسة "والعودة بالضمانات اللازمة، ثم نجتمع نحن عند اكتمال تشكيل اللجنة، لحلحلة النقاط الخلافية." ومن بينها "موقفنا من الجلوس في طاولة الحوار مع أحزاب الموالاة"، مضيفاً "استطعنا الحصول على موافقة إلياس مرابط وسعيد صالحي للمشاركة في اللجنة، لكن في نهاية المطاف ذهبوا هم وأعلنوا عن اللجنة، وأتمنى لهم التوفيق".
واستقبل رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح اليوم الخميس، بمقر رئاسة الجمهورية بالجزائر العاصمة، أعضاء فريق الشخصيات الوطنية المدعوة لقيادة الحوار الوطني الشامل.
ويتعلق الأمر بكل من رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق كريم يونس، والخبيرة الدستورية فتيحة بن عبو، والخبير الاقتصادي إسماعيل لالماس، والخبير الدستوري بوزيد لزهاري، والنقابي عبد الوهاب بن جلول، بالإضافة إلى الأستاذ الجامعي عزالدين بن عيسى.