وبعد وفاة السبسي، سيتولى رئيس مجلس النواب، وفق الدستور، منصب رئيس البلاد مؤقتا لفترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.
ووفقا للدستور التونسي أصبحت مدة الرئاسة 5 سنوات، ومن ثم كان من المقرر أن تقام الانتخابات الرئاسية التونسية في شهر نوفمبر من العام الجاري لاختيار رئيس جديد خلفًا للسبسي أو التجديد للرئيس لمرة واحدة فقط، ولكن وفاته ستحول دون ذلك، لتكون تونس أمام سيناريو إجباري يجب أن تتبعه حتى تختار رئيسها الجديد.
وإذا تجاوزت مدة الشغور الوقتي المدة المذكورة، أو في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابة إلى رئيس المحكمة الدستورية، أو في حالة الوفاة، أو العجز الدائم، أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقر الشغور النهائي، وتبلغ ذلك إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما.
وتوضح المادة (85) الخطوات التي تلي ذلك حيث إن القائم بمهام رئيس الجمهورية يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب وعند الاقتضاء أمام مكتبه، أو أمام المحكمة الدستورية في حالة حل المجلس.
وبما أن مجلس النواب في حالة انعقاد سيتولى رئيسه محمد الناصر مهام رئيس الجمهورية بحد أقصى ثلاثة شهور، يكون له فيها الصلاحيات الرئاسية، ولا يحق له المبادرة باقتراح تعديل الدستور، أو اللجوء إلى الاستفتاء، أو حل مجلس نواب الشعب، كما أنه لا يستطيع تقديم لائحة لوم ضد الحكومة، وخلال المدة الرئاسية الوقتية يُنتخب رئيس جمهورية جديد لمدة رئاسية كاملة.
وكان السبسي هو الرئيس الثاني للجمهورية التونسية بعد الإطاحة بزين العابدين بن علي بفضل ثورة التونسيين في 2011، والذي تولى الرئاسة في ديسمبر/ كانون الأول 2014 بعد تفوقه على منافسه الرئيس السابق المنصف المرزوقي.