وزير إسرائيلي: الانتهاء من اختبار خط نقل الغاز إلى مصر... ونتحدث عن 7 مليارات قدم مكعب سنويا

قال وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، اليوم الخميس، إنه تم الانتهاء من اختبار خط نقل الغاز إلى مصر.
Sputnik

وأشار الوزير الإسرائيلي، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" إنه من المتوقع بدء وصول الغاز إلى مصر في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وأوضح أنه يجري الحديث عن احتمالية نقل 7 مليارات قدم مكعب من الغاز سنويا.

أضاف الوزير الإسرائيلي خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماع منتدى غاز شرق المتوسط "تم الانتهاء من اختبار خط نقل الغاز إلى مصر... نتوقع بدء وصول الغاز لمصر في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل ونتحدث عن سبعة مليارات قدم مكعب سنويا".

​وكان وزير الطاقة الإسرائيلي قد قال في تصريحات سابقة لـ"رويترز" إن إسرائيل ستبدأ تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر في غضون أربعة أشهر.

وبحسب الوكالة، سيكفل تدفق الغاز بدء تطبيق اتفاق تصدير مهم بقيمة 15 مليار دولار بين "ديليك" للحفر الإسرائيلية، وشريكتها "نوبل إنرجي" التي مقرها تكساس مع شركة في مصر، فيما وصفه مسؤولون إسرائيليون بأنه الاتفاق الأهم بين الدولتين منذ إبرام اتفاق سلام 1979.

تأمل مصر في استغلال موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة كي تصبح مركزا رئيسيا لتجارة وتوزيع الغاز، في تحول لافت لبلد أنفق نحو ثلاثة مليارات دولار على واردات الغاز الطبيعي المسال في 2016، حسب "رويترز".

وسيجلب الاتفاق الذي وُقع أوائل العام الماضي الغاز الطبيعي من حقلي تمار ولوثيان إلى شبكة الغاز المصرية.

واتفقت "ديليك" و"نوبل" و"غاز الشرق" المصرية على الشراء في خط أنابيب شركة غاز شرق المتوسط من أجل نقل إمدادات الغاز.

وفي مقابلة على هامش منتدى إقليمي للغاز في القاهرة، قال شتاينتز إن صفقة الشراء في خط الأنابيب الواصل بين عسقلان في إسرائيل والعريش في مصر أُغلقت تقريبا وسيجري استكمالها خلال "الأسابيع القليلة المقبلة".

وهناك محادثات جارية بالفعل لبناء خط أنابيب إضافي عبر المتوسط يربط مباشرة منصات الغاز في إسرائيل وقبرص إلى مرافئ الغاز المسال في دلتا النيل، فضلا عن مد خط بري جديد، حسبما قال وزير الطاقة لـ"رويترز".

واكتشفت عدة حقول غاز كبيرة في منطقة حوض الشام بشرق المتوسط منذ 2009. لكن المنطقة تفتقر إلى البنية التحتية للنفط والغاز في حين أن العلاقات بين دول مثل قبرص واليونان ومصر وإسرائيل ولبنان وسوريا متوترة على عدد من الجبهات.

في يناير/ كانون الثاني، اتفقت دول بشرق المتوسط في القاهرة على تأسيس منتدى لإقامة سوق غاز إقليمية وخفض تكاليف البنية التحتية وعرض أسعار تنافسية. ولم يشارك لبنان وتركيا في الاجتماع ولا سوريا التي تمزقها الحرب.

وثمة نزاع قائم بشأن الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل يخص منطقة بحرية مساحتها نحو 860 كيلومترا مربعا بمحاذاة ثلاث رقع طاقة في جنوب لبنان.

وكان وزراء الطاقة والبترول للدول المؤسسة لمنتدى غاز شرق المتوسط، إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط في القاهرة، وذلك في الاجتماع الذي عقد اليوم في القاهرة بحضور وزير الطاقة الأمريكي ومدير عام الطاقة في الاتحاد الأوروبي وممثلي كلا من فرنسا والبنك الدولي.

وزير إسرائيلي يعلن بدء تصدير الغاز إلى مصر خلال 4 أشهر
وبحسب بيان صادر عن وزارة البترول المصرية فقد عقد الاجتماع الوزاري الثاني لمنتدى غاز شرق المتوسط اليوم الخميس في القاهرة، للنظر في تأسيس منتدى الغاز.

حيث حضر الاجتماع وزراء الطاقة القبرصي واليوناني والإسرائيلي والإيطالي والفلسطيني وممثل وزيرة الطاقة الأردنية بصفتهم الوزراء المؤسسون للمنتدى، كما حضر الاجتماع وزير الطاقة الأمريكي كضيف شرف مميز ومدير عام الطاقة في الاتحاد الأوروبي وممثلي كل من فرنسا والبنك الدولي، بحسب البيان.

وقرر الوزراء من الأعضاء المؤسسين "إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط فى القاهرة، ولهذا تم إقرار القواعد والإجراءات الحاكمة لفريق العمل رفيع المستوى المكلف بتنفيذ فعاليات المنتدى".

وأكد المشاركون على "التزامهم بالارتقاء بالمنتدى إلى مستوى منظمة دولية تحترم حقوق الأعضاء بالكامل في مواردهم الطبيعية وفقا للقانون الدولي، والعمل باجتهاد على مناقشة وتشكيل المفاهيم العامة لوضعها فى صيغتها النهائية وفقا للإطار المتفق عليه".

ووافق الوزراء المؤسسون أيضا على إنشاء اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز وإبراز أهمية دورها في المساهمة في أنشطة المنتدى، وذلك بهدف السماح بمشاركة القطاع الخاص.

وأوضح الوزراء المؤسسون "اعتزامهم مواصلة التعاون لتحقيق أهداف منتدى غاز شرق المتوسط، من أجل تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، بما يتماشى مع القانون الدولي، لاستغلال موارد المنطقة وإتاحة المجال أمام سوق غاز إقليمية مستدامة ".

وناقش الاجتماع "سبل التعاون لتطوير مسارات البنية التحتية للغاز، تدريجيا، للإسراع في تحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل من الاحتياطيات الحالية من الغاز والاستفادة من البنية التحتية القائمة وتنمية المزيد منها لتسهيل استغلال الاكتشافات المستقبلية للغاز، و الاستفادة من خبرات القطاع الخاص فى هذا الصدد".

مناقشة