وجاء ذلك على لسان، مصطفى الخلفي، الناطق باسم الحكومة المغربية، في اللقاء الصحفي الأسبوعي، الذي يعقب اجتماع المجلس الحكومي. وذلك بحسب وكالة "الأناضول".
ليس هنالك أي قرار اتخذ من طرف الحكومة المغربية بخصوص المراحل المقبلة، أو ما يهم المستقبل فيما يتعلق بتحرير سعر صرف الدرهم.
وأضاف "قطعا الأخبار التي يتم تداولها غير صحيحة".
وكانت تقارير إعلامية محلية ودولية تحدثت الأسبوع الجاري، عن اتخاذ الحكومة المغربية لإجراءات جديدة، بشأن تحرير سعر صرف الدرهم.
وفي 17 يوليو/تموز الجاري، رحب صندوق النقد الدولي، ببداية تحول المغرب إلى مرونة أكبر في سعر الصرف (تعويم جزئي)، مما يساعد الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية.
وحث الصندوق الحكومة المغربية على الاستفادة من الفرصة الحالية لمواصلة تعويم العملة بطريقة متسلسلة ومتقنة.
ومنذ منتصف يناير/كانون الثاني 2018، بدأت الحكومة المغربية، بالتعويم التدريجي لعملتها المحلية.
وأبلغت السلطات المغربية، صندوق النقد الدولي، أن المرحلة التالية في تعويم الدرهم سيتم إطلاقها عندما تسمح الظروف الاقتصادية بذلك.
ولم يتدخل البنك المركزي في سوق الصرف الأجنبي منذ مارس/آذار 2018.
كما دعا صندوق النقد الدولي السلطات "إلى مواصلة التوحيد المالي للحفاظ على القدرة على تحمل الديون، مع حماية الاستثمارات ذات الأولوية والإنفاق الاجتماعي على المدى المتوسط".