ترامب يصف ماكرون بـ"الغبي" ويهدد: نحن فقط من يملك هذا الحق

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انتقادات لاذعة إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، ووصفه بـ"الغبي".
Sputnik

انتقد ترامب القرار الفرنسي، بفرض ضرائب على الشركات التكنولوجية الأمريكية الكبرى مثل "فيسبوك" و"غوغل" و"أمازون" و"أبل".

وهدد الرئيس الأمريكي، فرنسا باحتمالية الرد على فرض تلك الضرائب، وفرض ضريبة على النبيذ الفرنسي.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "فرضت فرنسا لتوها ضريبة على شركاتنا الأمريكية التكنولوجية الكبرى، عليهم أن يعلموا أننا نحن فقط من يحق لنا فرض تلك الضرائب، فنحن البلد الأم".

وتابع

"سنرد قريبا بالمثل على غباء ماكرون هذا".

ومضى "قلت دوما أن النبيذ الأمريكي أفضل من النبيذ الفرنسي".

ولم تبال فرنسا بتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقررت فرض ضرائب على الشركات التكنولوجية الكبرى في العالم.

باتت فرنسا، أمس الخميس، أول اقتصاد رئيسي يقرر فرض ضرائب على الشركات التقنية الكبرى، بعدما أقر البرلمان هذه الخطوة بشكل نهائي في تحد للتحقيق الذي أمر الرئيس دونالد ترامب بفتحه وقد يطلق معاملة بالمثل، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس".

رغم تهديد ترامب... فرنسا تفرض ضرائب على غوغل وأمازون وفيسبوك وأبل
وكانت الولايات المتحدة أعلنت الأربعاء أنها فتحت تحقيقا حول آثار الضريبة التي ستفرضها فرنسا أحاديا على عمالقة الانترنت، وتعد أول بلد يتخذ هذه الخطوة بانتظار اتفاق على المستوى الدولي حول فرض الضريبة على غوغل وأمازون وفيسبوك وأبل وأر بي أند بي وإنستغرام وكريتيو الفرنسية.

من جانبه، قال وزير الاقتصاد برونو لومير أمام أعضاء مجلس الشيوخ "لا يمكننا أن نخضع لأي تهديد سواء من أمريكا أو غيرها، ولكن يمكننا كحلفاء تسوية خلافاتنا بطريقة أخرى غير التهديد".

وأكد أنها المرة الأولى في تاريخ العلاقات بين الولايات المتحدة وفرنسا التي تقرر فيها الإدارة الأمريكية فتح تحقيق بموجب مادة في قانون التجارة معروفة ب"الفرع 301".

وستطال الضريبة المؤسسات التي تحقق رقم أعمال لأنشطتها الرقمية يزيد عن 750 مليون يورو في العالم منها 25 مليون يورو بفضل مستخدمين فرنسا.

والفكرة تكمن في فرض ضريبة بنسبة 3% من رقم الأعمال المحقق في فرنسا، خاصة من خلال الدعاية الالكترونية وبيع بيانات لأغراض دعائية.

وهذه الضريبة التي أعلنها ماكرون نهاية 2018 في أوج أزمة "السترات الصفراء"، ستساهم في تمويل التدابير العاجلة الاقتصادية والاجتماعية بمستوى 10 مليارات يورو.

مناقشة