ويرى مراقبون أن حل تلك الأزمة يكمن في حكومة مدنية، تفعل القوانين وتحترم الاختلاف.
قال اللواء السر العمدة، الرئيس السابق للمركز القومي للنازحين واللاجئين في السودان، إن السلطة المدنية هى الوحيدة القادرة على إخراج البلاد من أزمة النازحين واللاجئين، عن طريق القوانين والعلاقات مع دول الجوار.
وتوقع الرئيس السابق للمركز القومي للنازحين، أن يتم تشكيل الحكومة المدنية، الأسبوع المقبل، الأمر الذي يمثل انفراجة بالنسبة للنازحين واللاجئين، مضيفا: "قضية النزوح ربما تراجعت بشكل كبير في الفترة الأخيرة نظرا لتوقف القتال في الكثير من المناطق ومعالجة أوضاعهم في إطار التعاون مع مفوضية العون الإنساني".
وأشار العمدة إلى أن قضية النزوح واللجوء، لم يتم وضعها ضمن أولويات الاتفاق، الذي تم توقيعه وما تم التركيز عليه هو الجانب الاقتصادي ومعيشة الناس والمسائل الأمنية وحل مشاكل الحركات المتقاتلة وضمها لاتفاقات السلام وغيرها من المشاكل المتراكمة منذ عقود.
وكانت الإدارة العامة للنازحين واللاجئين قد رفضت الاتفاق، الذي تم بين الحرية والتغيير والمجلس العسكري في بيان على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، قالت فيه إن الاتفاق لم يحقق الأهداف، التي قامت من أجلها الثورة، مشيرة إلى أن الاتفاق أجهض الثورة كليا في الوقت الراهن نتيجة للأطماع الخارجية والتقديرات والقراءات الخاطئة، للأحزاب الموقعة على إعلان قوى الحرية والتغيير، التي لم تتعلم من أخطاء الماضي.
وأضاف البيان: "أن قوى الحرية والتغيير واصلت مسلسل الصراعات الأيدلوجية وأمراضها النخبوية بممارسة الإقصاء والفوقية وإعلاء الانتماءات الحزبية والمصالح الشخصية على مصالح الوطن العليا، وانكشف الغطاء الخبيث الذي كانوا يتسترون به، عبر مقاربتها بعض منها للمجلس العسكري والتوقيع معه بعد كل الجرائم المرتكبة في حق أبناء الشعب السوداني الأبرياء وعدم جديتها في حل مشاكل الهامش وتجاهلها الواضح الصريح لقضايا النازحين واللاجئين، ودهسها بقصد لطموحات الشباب لوطن يسع الجميع".
ولفت البيان إلى أن بعض المنظمات من مكونات إعلان الحرية والتغيير همها السلطة والإقصاء وتتعمد غض الطرف عن المشاكل الهامشية.