أعلن أبومازن وقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، وذلك على إثر هدم إسرائيل مباني سكنية في بلدة صور باهر جنوب القدس المحتلة.
ورحبت فصائل فلسطينية بالقرار، مطالبين بالبدء الفوري بتنفيذه، فيما أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، تشكيل لجنة لتنفيذ القرار.
قرار أبو مازن
قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لقد قررنا وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي.
أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، أنه تقرر وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي؛ وذلك بحسب وكالة "معا".
وأكد الرئيس عباس "أننا لن نرضخ للإملاءات وفرض الأمر الواقع"، مشيرًا إلى أن "الإدارة الأمريكية منحازة لإسرائيل".
ولفت عباس إلى "أننا لم نفوض أحدًا للحديث باسمنا، ومنظمة التحرير هي الممثل الشرعي الوحيد"، مشددًا على أن "أيدينا ممتدة للسلام لكننا لن نستسلم للإجراءات الاحتلالية".
وشدد الرئيس الفلسطيني "أننا قررنا وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي".
وأوضح الرئيس عقب اجتماع القيادة الفلسطينية، قائلا: على ضوء مشاورات القيادة قررنا وقف التعامل مع كل الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، وتشكيل لجنة بدءاً من يوم غد لتنفيذ قرارات القيادة.
وقال: "لن نرضخ للإملاءات، وفرض الأمر الواقع على الأرض بالقوة الغاشمة، وخصوصا في القدس".
وأضاف عباس: لا سلام ولا أمن ولا استقرار في منطقتنا والعالم، دون أن ينعم شعبنا بحقوقه كاملة.
قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية إن حكومته شكلت لجنة لدراسة آليات تنفيذ قرار القيادة بتعليق العمل بالاتفاقيات الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.
وقال، في افتتاح اجتماع للاشتراكية الدولية برام الله، اليوم الثلاثاء: "اتخذت القيادة الفلسطينية قرارا بتعليق العمل بهذه الاتفاقيات، لأن إسرائيل لا تحترم أي منها، وتخرقها بشكل ممنهج، وقد شكلنا صباح هذا اليوم لجنة لدراسة آليات تنفيذ هذا القرار".
وأضاف: "نحن طلاب سلام، وملتزمون بكل الاتفاقيات، لكن لا يعقل أن يبقى طرفا ملتزما وطرفا آخر لا يلتزم بأي شكل من الأشكال". وقال: "نحن عبرنا استراتيجية الكفاح المسلح، واستراتيجية المفاوضات، ثم استراتيجية تدويل الصراع بالذهاب إلى كل المنابر والمؤسسات الدولية، والآن نحن نعبر الاستراتيجية الرابعة، وهي تعزيز صمود أهلنا في أرضهم".
تجاهل الاتفاقيات
الدكتور أسامة شعث، السياسي الفلسطيني والمستشار في العلاقات الدولية، قال إن "إسرائيل تهربت من كل الالتزامات القانونية التي وقعتها وفقا لاتفاق أوسلو الذي وقع في عام 1993، ووفقا لكل الاتفاقيات اللاحقة، ومنها اتفاق أريحة الذي وقع في القاهرة 1994، ثم اتفاق سبتمبر 1995، اتفاق أوسلو 2 في طابا، واتفاق شرم الشيخ في 9998، وأيضًا اتفاق باريس".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "كل الاتفاقات التي وقعت بشأن القضية الفلسطينية كانت تنص جميعها صراحة على انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة عام 1967، وتنفيذ القرار 242338، وهذه الاتفاقيات وقعت لتنفيذ هذه القرارات وليس التفاوض بشأنها".
وتابع: "إسرائيل لحد هذه اللحظة تجاوزت كل الحدود، خصوصا وأن بندًا مهما كان ينص على ألا تتجاوز الاتفاقيات 5 سنوات منذ اتفاق أوسلو، منذ عام 1994، من المفروض أن ينتهي الاحتلال عن كل الأراضي الفلسطينية، في 4 مايو 1999، ومع ذلك الاحتلال تهرب تمامًا".
وبشأن القرار الفلسطيني الجديد، قال شعث، إن "الذي جد في الأمر أن إسرائيل قبل يومين استصدرت قرارا بهدم العديد من المنازل في منطقة سور باهر، في شرق القدس المحتلة، ومن ثم قام بهدم هذه المنازل تدميرًا كاملًا، إضافة إلى الاعتقالات، هناك جرائم حرب ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ليس في المناطق ب أو ج، كما تم تصنيفها في الاتفاقيات".
ومضى قائلًا "الاتفاقيات تنص على أن هناك انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي المحتلة، تم الانسحاب من 18% من مساحة الضفة، وسميت مناطق أ، وتعني أن السيادة الأمنية والسياسية الكاملة للسلطة الفلسطينية، ثم المناطق ب وتعادل مساحتها 20% من الضفة الغربية، وانسحبت منها إسرائيل انسحابًا إداريًا فقط، وتدريرها بشكل أمني فقط، ثم مناطق ج والتي تتجاوز من 60 إلى 62%، وهذه المناطق هي التي يتم فيها الهدم والاستيطان، والمصادرة والتي تمنع السلطة الفلسطينية الدخول إليها".
واستطرد "نحن نتحدث عن اختراق واضح للجغرافيا التي تقع تحت السيادة الفلسطينية، وهو ما حدث في سوق باهر، معنى ذلك أن الاحتلال تنكر بكل الاتفاقيات وضرب بها عرض الحائط، لهذا تم الانسحاب الفلسطيني من الاتفاقيات بسبب ما حدث في هذه المنطقة".
تداعيات خطيرة
وعن تداعيات القرار الفلسطيني، أكد شعث أن "القرار سيكون له تداعيات خطيرة على الصعيد الميداني، فلسطينيًا وإسرائيليًا، حيث اشتداد المواجهة، وانسداد الأفق".
وأشار إلى أن "الاحتلال أمام عدة خيارات، إما أن يحتل الضفة وبالتالي تحدث انتفاضة مسلحة ميدانية وعليه أن يواجه الشعب الفلسطيني بشكل مباشر، الأمر الآخر خيار صعب لأن عليه أن يزج بـ 100 ألف جندي إسرائيلي إلى داخل الضفة، حتى يستطيع أن يحكمها، سيستنزف كل قدرات الجيش الإسرائيلي في هذه المنطقة، وهو يخشى من دخول أي مناوشة في الوقت الذي تشد الجبهة في المنطقة الشمالية بسبب تداعيات قصفه لسوريا ولبنان".
"هناك ملف المواجهة مع غزة والتي تنذر بحرب صعبة في الأيام المقبلة قبل مرور الانتخابات القادمة، لأن نتنياهو يشعر بخسارة قريبة لذلك سيزج باسمه في الناحية العسكرية يقول للرأي العام الإسرائيلي إنه الوحيد القادر على حماية الأمن الإسرائيلي".
وبشأن باقي السيناريوهات المتاحة، أضاف: "يقوم نتنياهو بوقف ما يحدث من أجل الدخول في مفاوضات وهو خيار مستبعد".
وعن ردة الفعل، أوضح السياسي الفلسطيني، أن "هناك موقفًا فلسطينيًا جماعيًا مؤيد للقرار الذي اتخذته القيادة الفلسطينية، بالإضافة إلى وجود دعم سياسي عربي ودولي، وهناك اجتماع للاشتراكية الدولية في فلسطين".
وأنهى حديثه قائلًا: "هناك احتمال خطير أم تقوم إسرائيل بالاستمرار في عملية الحصار للشعب الفلسطيني، في محاولة لإيجاد قيادة بديلة تتفاوض معها نيابة عن الشعب الفلسطيني، وأخشى أن يكون هناك فصيلا فلسطينيًا يحاول أن يكون البديل، وسيكون هناك خطرًا وانتكاسة للقضية الفلسطينية".