وذكر أنه "استحال على قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة الاستماع لكلا الطرفين بسبب فرار خليدة تومي إلى فرنسا وإصابة عبد الوهاب نوري بمرض عضال وعدم قدرته على التوجه للمحكمة المذكورة".
وأضاف أنه تم بمحكمة تلمسان الاستماع في هذه القضية لعدة أطراف وهم مدير الثقافة لتلمسان وأعضاء الهيئة المنظمة لتظاهرة تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية والمحاسب والمراقب المالي والشركة المستوردة للخيمة العملاقة وقابض الجمارك بميناء الغزوات.
واتضح من خلال التحقيق مع هؤلاء أن الخيمة العملاقة تم استيرادها من ألمانيا وجاءت في رحلة خاصة ومستعجلة عبر ميناء الغزوات لاستغلالها في حفل افتتاح تظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية واختفاءها بعد ذلك، وفق ذات المصدر.
وقال وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان إن "المحكمة تطالب بنسخة من التقرير الذي أعده مجلس المحاسبة سنة 2013 للاطلاع عليه وتحديد الخروقات التي سجلت آنذاك"، لافتا إلى أن "مصالح الأمن لا تزال تحقق مع مصالح الولاية والمالية في هذه القضية".
يذكر أن النيابة العامة لتلمسان أمرت بفتح تحقيق في قضية تضخيم فواتير شراء الخيمة العملاقة بعد استعمالها في تظاهرة "تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية" في أبريل/ نيسان 2011 واختفائها بعد ذلك والتي قدرت قيمة اقتنائها آنذاك بـ200 مليون دينار وفق ذات المصدر الذي أشار إلى أن التحقيق "سيسمح لا محال بفك خيوط قضايا أخرى والكشف عن ثغرات مالية وصفقات مشبوهة أخرى خلال تظاهرة "تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية".
وتعيش الجزائر وضع سياسي غير مسبوق، مع تأجيل موعد الرئاسيات مرتيّن، وعدم مغامرة السلطة في إعلان موعد ثالث قد يقاطعه الشعب والمترشحون مرة أخرى، فيما ستجد لجنة الحوار والوساطة صعوبات كثيرة من أجل إقناع جميع الأطراف بضرورة الجلوس على طاولة الحوار خاصة في حال تماطلت السلطة في تجسيد وعود التهدئة.
وقبل أيام رد المتظاهرون الجزائريون في أكثر من ولاية على مبادرة الحوار التي أعلنتها السلطة تحت رعاية ستة شخصيات وصفت بالمستقلة، مشدّدين على ضرورة تجسيد مطالبهم على أرض الواقع، وعلى رأسها رحيل بقايا "العصابة" قبل الشروع في أي حوار.
ونزل عشرات الآلاف إلى شوارع العاصمة الجزائرية في الجمعة رقم 23 والتي سجّلت بداية سادس شهرٍ من الحراك الشعبي السلمي، غير المسبوق الذي تعيشه الجزائر.