قالت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية في تقريرها إن مجلس الشيوخ الأمريكي يستهدف حاليا بصورة مكثفة التكنولوجيا النووية السعودية.
وأوضحت أن مشروع القانون، الذي طرحه السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين، والسيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، يهدف إلى تقييد نقل التكنولوجيا النووية إلى السعودية.
وسيمنع المشروع، الولايات المتحدة من تمويل نقل التكنولوجيا والمعدات النووية إلى السعودية.
ويتهم المشروع الأمريكي، اتفاقيات التعاون النووي الأمريكية السعودية، بالافتقار إلى أية معايير دولية تقييدية تحمي من انتشار الأسلحة النووية.
ونقلت "فورين بوليسي" تصريحات عن السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين، قال فيها "ينبغي ألا نسمح أبدا للمواد النووية بالوقوع في الأيدي الخطأ".
وتابع
"بالتأكيد ولي العهد السعودي (الأمير محمد بن سلمان) شخص لا يمكن الوثوق فيه، خاصة في تلك القضية".
وقالت المجلة الأمريكية إن مشروع القانون، يأتي بعد تقرير لجنة رقابية في مجلس النواب، زعمت أن رجل الأعمال الأمريكي، توماس باراك، استخدم علاقاته الوثيقة مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لعقد صفقات تجارية مربحة حول الطاقة النووية في الولايات المتحدة، وبيعها إلى السعودية.
وقالت النائبة الديمقراطية، إيايا كامينغز، في بيانها الصادر عن هذا التقرير
"سهل ترامب وصديقه وصول الأجانب إلى تكنولوجيا نووية عسكرية فريدة من نوعها، ونقلوها إلى السعودية".
المعيار الذهبي
وقالت المجلة الأمريكية، إنها حصلت على وثائق، تشير إلى أن إدارة ترامب، لم تشترط على السعودية، التوقيع على ما يطلق عليه "المعيار الذهبي" في اتفاقيات التعاون النووي.
ويلزم "المعيار الذهبي"، أية دولة أجنبية بعدم استخدام تلك التكنولوجيا النووية المنقولة إليها، في صناعة أية أسلحة نووية، أو استخدامها في أي أغراض عسكرية.
وأشارت "فورين بوليسي" إلى أن مشروع القانون، سيمنع نقل أي تكنولوجيا نووية إلى السعودية، ما لم تعلن الرياض رسميا تخليها عن عمليات تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجته، وتوقع بروتوكولات وقائية إضافية تتماشى مع اشتراطات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ونقلت "فورين بوليسي" تصريحات عن مسؤول أمريكي بارز، قوله إن "الولايات المتحدة بالفعل بدأت عملية نقل تكنولوجيا نووية لبناء محطة طاقة نووية مقترحة في المملكة العربية السعودية، منذ عام 2018".
وتابع المسؤول الأمريكي بقوله "السعودية لديها خطط لتطوير برنامج شامل للطاقة النووية، ولكن حكومتها تبدي استعدادا ضئيلا من أجل قبول تدابير صارمة لمنع الانتشار النووي".
ويزعم فان هولين أن إدارة ترامب لم تكن شفافة مع الكونغرس الأمريكي بشأن نقل التقنيات النووية إلى السعودية، مضيفا "يتم هذا كله سرا وبعيدا عن أعين الجميع، ومن دون خضوعه لأي إشراف مناسب أو من دون اشتراطات مناسبة".
وكان تقارير صحفية قد كشفت عن وثيقة، تعرف باسم تراخيص (الجزء 810)، تم الكشف عنها في مارس/ آذار الماضي، أن وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري، وافق على 6 تراخيص سرية تتيح لشركات أمريكية، بيع تكنولوجيا خاصة بالطاقة النووية للمملكة العربية السعودية وتقديم المساعدة في هذا المجال، بحسب "رويترز".
وتقول مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، في تقرير لها يوم 23 يونيو/ حزيران الجاري، إن الشيء الوحيد، الذي يحول دون امتلاك السعودية أسلحة نووية، هو الكونغرس الأمريكي، مضيفة: "الكونغرس يجب أن يتخذ خطوات استباقية لإيقاف الترتيبات، التي من شأنها أن تجعل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قادرا على امتلاك كل ما يحتاج إليه لصناعة قنبلة نووية.
وتجري الرياض وواشنطن مفاوضات منذ شهور، لمنح السعودية تكنولوجية نووية، ربما تسمح بامتلاكها أسلحة نووية، خاصة أن الجانب السعودي يركز على ضرورة امتلاكها حق الحصول على التكنولوجيا النووية (تحويل التكنولوجيا).
وفي وقت سابق من العام الماضي، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في مقابلة مع شبكة "سي.بي.إس" الإخبارية، إن السعودية ستنتج أسلحة نووية إذا فعلت إيران ذلك.
وتقول المجلة "إذا أراد السعوديون تكنولوجيا نووية فالرئيس الأمريكي لن يصر على شروط صعبة تحد من كيفية استخدام تلك الطاقة، خاصة إذا كانت ضمن صفقة جيدة لواشنطن، وللنجاح في فعل ذلك عليه تجاوز أعضاء الكونغرس الذين يصرون على أن أمريكا يجب ألا تشجع على انتشار الأسلحة النووية".
ويخشى العديد من المشرعين الأمريكان أن تؤدي مشاركة تكنولوجيا نووية مع السعودية في نهاية المطاف لسباق تسلح نووي في الشرق الأوسط. وسعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهدوء لإبرام صفقة أوسع نطاقا لمشاركة تكنولوجيا الطاقة النووية مع الرياض، بهدف بناء محطتين نوويتين على الأقل.
كما قال السيناتور الأمريكي كيم كين، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب منحت تصريحين لشركتين أمريكيتين لتبادل معلومات حساسة في مجال الطاقة النووية مع السعودية.
ومنحت وزارة الطاقة الأمريكية الترخيص الأول، في 18 أكتوبر/ تشرين الأول، بينما صدر الترخيص الثاني، في 18 فبراير/ شباط.