ونقلت صحيفة الأنباء الكويتية أن المادة الأولى للقانون جاء فيها: "يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2019 وفقا لحكم البند "ثالثا" من المادة "الخامسة" من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار اليه بما لا يزيد على 4 آلاف شخص".
في السياق ذاته "نصت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 77 لسنة 2019 في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2019 على ما يلي: تنص المادة "الخامسة" من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية على جواز منح الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية لمن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في البند "ثالثا" من تلك المادة، على أن يحدد بقانون العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية كل سنة ـ بالتطبيق لأحكام المادة المذكورة ـ ممن توافرت فيهم الشروط والضوابط المطلوبة وذلك بعد البحث والتدقيق الذي تقوم به الأجهزة المعنية".
وصدر القانون رقم 12 لسنة 2018 في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2018 ـ بالتطبيق لأحكام البند «ثالثا» من المادة «الخامسة» من المرسوم الأميري المشار إليه ـ والذي أجاز منح الجنسية الكويتية لكل من أقام في الكويت عام 1965 وما قبله وحافظ على الإقامة فيها حتى صدور مرسوم بمنحه الجنسية بعد عرض وزير الداخلية.
ويأتي تحديد هذا العدد بالتزامن مع حالة التوتر الذي تشهده قضية البدون منذ نحو شهر، وتصريحات رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن توجه حكومي لإيجاد حل جذري وعادل لقضية البدون خلال الصيف الحالي.
ويعتبر إحصاء 1965 الإحصاء الرسمي المعتمد في الكويت لتعداد المواطنين والمقيمين، والحد الفاصل بين من يتم منحهم الجنسية أو حجبها عنهم، وبناءً عليه تتأثر قضية البدون الذين تم تقييد قسم منهم في الإحصاء الشهير في حين لم يتم تقييد القسم الأكبر منهم والذين يقولون تكرارًا إنهم مواطنون في حين تخالف السلطات الرسمية هذه الأقوال وتقول بأنهم مواطنون لدول أخرى، وفقًا لتقارير محلية.