الخارجية الروسية: موسكو ترحب بالتوقيع على وثيقة الإعلان الدستوري في السودان

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، أن موسكو تدعم الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في السودان بشأن توقيع الإعلان الدستوري وتشكيل مؤسسات سلطة الدولة.
Sputnik

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة عقب لقاء نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، والسفير السوداني في موسكو، نادر بابكر، "خلال المحادثة، تم إيلاء اهتمام خاص لآخر التطورات في السودان في سياق التوقيع بالأحرف الأولى على الإعلان الدستوري بين المجلس العسكري الانتقالي وائتلاف قوى الحرية والتغيير يوم 4 آب/أغسطس، والذي ينص على تشكيل مؤسسات سلطة الدولة للفترة الانتقالية. وأعرب الجانب الروسي، عن الدعم الأساسي للاتفاقيات التي تم التوصل إليها، والتي تهدف إلى ضمان تسوية مبكرة للوضع الاجتماعي والسياسي في السودان الصديق".

وأشار البيان إلى أنه خلال الاجتماع تمت مناقشة القضايا الموضعية "لتعزيز التعاون متبادل المنفعة بين روسيا والسودان، بما في ذلك الحفاظ على حوار سياسي نشط".

هذا ووقع المجلس العسكري الانتقالي في السودان، وقوى إعلان الحرية والتغيير، وثيقة الإعلان الدستوري، في الخرطوم، صباح أمس الأحد، بوساطة أفريقية، وإثيوبية.

حميدتي: لا يوجد لدى روسيا أجندة في السودان
وقال وسيط الاتحاد الأفريقي محمد الحسن لباد، خلال مراسم التوقيع "الاتحاد الأفريقي سيكون معكم يوم 17 من آب/أغسطس، عندما توقعون على الوثيقة التوقيع النهائي"، لافتاً إلى أن "التوقيع النهائي سيحضره رئيس المفوضية الأفريقية".

ومن جهته قال الوسيط الإثيوبي عمر درير إن "المرحلة المقبلة هي مرحلة إنهاء أن يكون السودان في سجل الدول الراعية للإرهاب، وتحتاج لكل السودانيين حتى ترفع عن كاهل السودان الديون الكبيرة التي تبلغ 65 مليار دولار".

يذكر أن الوسيط الأفريقي أعلن، أمس السبت، أن المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير اتفقا على الوثيقة الدستورية التي تؤسس لمرحلة انتقالية.

واتفق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في 17 تموز/يوليو الماضي، بعد وساطة إثيوبية وإفريقية، على وثيقة حول إدارة المرحلة الانتقالية، والتي سوف يقودها مجلس سيادي بالتناوب ولمدة 3 سنوات على الأقل، والتحقيق بشكل شفاف في أحداث العنف الأخيرة، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة.

وينص الاتفاق على تشكيل مجلس سيادي من 11 عضوا، خمسة ضباط يختارهم المجلس العسكري، و5 من المدنيين، إلى جانب شخص مدني آخر يتفق عليه الجيش.

وبحسب الاتفاق، سيجري حل المجلس العسكري الحالي، الذي يرأسه عبد الفتاح البرهان، لتبدأ فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات.

كما ينص الاتفاق أيضا على تشكيل مجلس وزراء مكون من نحو 20 وزيرا، ومجلس تشريعي يضم 300 عضو، يكون لقوى الحرية والتغيير 67 بالمئة منهم.

مناقشة