وأعلنت محكمة التحقيق المختصة بنظر قضايا النزاهة، والجريمة الاقتصادية، في حصيلة أعدتها للنصف الأول من العام الحالي 2019، اليوم، أن جهودا قضائية استثنائية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية، والرقابية، ومديرية مكافحة التهريب، أدت إلى تنفيذ ما يقارب الـ(200) أمر قضائي يخص مكافحة الجرائم الطبية، والمتعلق اغلبها بوزارة الصحة، ونقابة الأطباء والصيادلة.
ونقلت الإحصائية التي أعدتها صحيفة "القضاء" الصادرة عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء العراقي، الذي أوردها في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، عن قاضي التحقيق قاضي التحقيق المختص بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية في بغداد، منجد فيصل قوله :
إن "المحكمة تقوم بإجراءاتها منها إصدار أوامر قضائية بغلق، وإحضار المخالفين بعد أن ترد إليها شكاوى من المواطنين أو من أقسام التفتيش في الوزارات المختصة أو النقابات المعنية.
مراكز المساج
وأفاد فيصل، بإن المحكمة أصدرت العديد من القرارات القاضية بغلق المحال، والمراكز المخالفة للقانون في بغداد، ضمنها غلق (43) مركزا للمساج بعد التأكد من مخالفته الإجراءات القانونية، وعدم امتلاكه إجازة لمزاولة هذه المهنة.
وأوضح فيصل، عن وجود حالات منافية للآداب في مراكز المساج، مؤكدا أنه "في حال وجود مثل هذه الحالات تقوم المحكمة بإحالة المخالفين إلى المحكمة المختصة، لافتا إلى أن محكمة تحقيق النزاهة والجريمة الاقتصادية لا تختص بالنظر في مثل هذه القضايا.
التجميل
وكشف فيصل، أن المحكمة أغلقت (18) مركزا للتجميل في بغداد كونها مخالفة للقانون، مشيرا إلى أن غالبا ما يدير هذه المراكز أناس يدعون بـالـمستثمرين، وهم أصحاب أموال ولا يملكون أي تخصص أو شهادة طبية تجيز لهم افتتاح مثل هذه المراكز، إضافة إلى عدم تواجد طبيب مختص يشرف على أعمال المركز، وهذا الكم من المخالفات يضاف له عدم وجود إجازة، وموافقة رسمية من الجهات المختصة لافتتاح مثل هذه المراكز.
وأكمل القاضي، أن العيادات الطبية تخضع في افتتاحها إلى قانون نقابة الأطباء الذي حدد شروطا يجب توفرها قبل افتتاح أي عيادة لأهمية، وخطورة هذه المهن، ومساسها المباشر بحياة الناس، إذ قامت المحكمة بغلق (22) عيادة مخالفة في بغداد، ضمنها عيادات لم تحصل على إجازة رسمية لافتتاحها، والبعض الآخر وبعد مداهمتها تم التأكد من هويات الأطباء المفترض تواجدهم فيها، وتوصلنا إلى أن من يدير هذه العيادات لم يحصلوا أي شهادة طبية.
صيدليات المخدرات
وتابع القاضي، أن الصيدليات ومذاخر الأدوية لا تقل أهمية عن العيادات الطبية كون المخالف منها يودي بحياة البشر، والقانون حدد شروطا لمنح موافقة مزاولة هذه المهن أولها الحصول على شهادة طبية، ولكن وبعد غلق ما يقارب الـ(30) صيدلية، ومذخر أدوية تبين أن اغلبها يديرها أصحاب أموال ومستثمرين ولا يملكون شهادة طبية، إضافة إلى عدم امتلاكهم إجازة مزاولة أيضاً.
وألمح فيصل، إلى أن المحكمة ضبطت عددا من المذاخر، والصيدليات تقوم بتداول، وتجارة مواد، وأدوية ممنوعة، ومواد مخدرة وقامت بإحالة أصحابها إلى المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل.
مختبرات
وذكر، أن المحكمة وجهت بغلق ما يقارب الـ(30) مختبرا صحيا، و(15) محلا لبيع المستلزمات الطبية والإعشاب ومحال لبيع المكملات الغذائية"، لافتا إلى أن "المختبرات ومحال المستلزمات الطبية لا تملك إجازة رسمية لمزاولة عملها.
وتحدث فيصل، بخصوص المكملات الغذائية فأن دائرة الطب الرياضي في وزارة الشباب والرياضة، ووزارة الصحة قد أصدرتا تعليمات محددة، بينتا فيها أنواع المكملات المسموح تداولها، واشترطتا بيع المكملات الأخرى من قبل المذاخر إلى الصيدليات، والى المواطن حصرا وليس مراكز الرشاقة (الجم) أو غيرها من المحال التجارية".
الاتجار بالبشر
وصرح قاضي التحقيق المختص بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية في بغداد، حديثه، عن جرائم التهريب معلنا أن المحكمة أشرفت على العديد من عمليات إحباط لعمليات تهريب للآثار والمخدرات واتجار بالبشر، حيث ساهمت في إحباط (12) عملية تهريب للمخدرات، ومادة الكرستال الممنوعة، و(60) عملية بين تهريب واستقدام للآثار الممنوعة التداول إلا وفق القانون"، مختتما أن اغلب هذه العمليات تمت بجهود قضائية استثنائية للمحكمة بالتعاون مع مديرية مكافحة التهريب، والأجهزة التنفيذية، والرقابية المختصة.