وأضاف المصدر، في اتصال مع "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء، أن عمليات إعادة ملكية تلك الشركات للدولة، تأتي في إطار المحاسبة والقضاء على الفساد، الذي كان سائدا، حتى تتمكن الحكومة المقبلة من تنفيذ برنامجها الإصلاحي والخروج بالاقتصاد السوداني من هذا الوضع المتردي، الذي يعيش فيه منذ سنوات طويلة.
وتطالب المحكمة الجنائية الدولية الخرطوم بتسليم البشير لمحاكمته على خلفية ارتكاب جرائم حرب وإبادة في سنوات من الحرب في دارفور غربي السودان.
ويتولى المجلس العسكري الانتقالي الحكم منذ عزل البشير، ويرأسه الفريق أول عبد الفتاح البرهان.
واتفق المجلس العسكري الانتقالي مع قوى الحرية والتغيير، التي تقود الاحتجاجات في 17 يوليو / تموز الماضي، على وثيقة حول إدارة المرحلة الانتقالية يجري وفقا لها، إنشاء مجلس سيادي لإدارة شؤون البلاد تكون رئاسته بالتناوب، فيما يجري التفاوض حول وثيقة دستورية لإدارة المرحلة الانتقالية.
ووقع المجلس العسكري الانتقالي في السودان، وقوى إعلان الحرية والتغيير "وثيقة الإعلان الدستوري" في الخرطوم، أمس الأول الأحد، بوساطة أفريقية، وإثيوبية.
وينص الاتفاق على تشكيل مجلس سيادي من 11 عضوا، خمسة ضباط يختارهم المجلس العسكري، و5 من المدنيين، إلى جانب شخص مدني آخر يتفق عليه الجيش.
وبحسب الاتفاق، سيجري حل المجلس العسكري الحالي، الذي يرأسه البرهان، لتبدأ فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات.
كما ينص الاتفاق على تشكيل مجلس وزراء مكون من نحو 20 وزيرا، ومجلس تشريعي يضم 300 عضو، يكون لقوى الحرية والتغيير 67 في المئة منهم.